عقوبات أمريكية جديدة تستهدف شبكات تمويل الحرس الثوري وبرنامج الصواريخ الإيراني

في خطوة تصعيدية تهدف إلى تشديد الخناق الاقتصادي على طهران، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات واسعة استهدفت 35 كيانا وفردا متورطين في إدارة “نظام مصرفي موازي” لصالح إيران.
وتتهم واشنطن هذه الشبكات بتسهيل تحويل عشرات المليارات من الدولارات لدعم رعاية الإرهاب والالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على صادرات النفط.

وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) تحذيرا شديد اللهجة، نقلته وكالة “رويترز”، موجها لكافة الشركات العالمية، حيث أكد أن أي شركة تدفع رسوم “عبور” للحكومة الإيرانية أو الحرس الثوري مقابل المرور عبر مضيق هرمز ستواجه عقوبات أمريكية قاسية.
ويمثل هذا التهديد ضغطا مباشرا على حركة الملاحة الدولية في ظل الصراع القائم بالمنطقة.

تمويل السلاح والإرهاب
وأوضحت الخزانة أن هذه الشبكات مكنت القوات المسلحة الإيرانية والحرس الثوري من الوصول إلى النظام المالي العالمي لتلقي عوائد مبيعات النفط غير المشروعة، واستخدامها في شراء مكونات حساسة للصواريخ والأنظمة العسكرية، فضلا عن تمويل جماعات مسلحة مرتبطة بها في الشرق الأوسط.

بيسنت: عواقب وخيمة للمخالفين
وصرح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، بأن هذا النظام المصرفي يشكل “شريانا ماليا حيويا” يغذي العنف ويعرقل التجارة العالمية.
وأضاف بيسنت في بيان رسمي: “الأموال التي تضخ عبر هذه الشبكة تدعم العمليات الإرهابية وتشكل تهديدا مباشرا للقوات الأمريكية وحلفائنا”، مشددا على أن أي مؤسسة تسهل عمل هذه الشبكات ستعرض نفسها لـ “عواقب وخيمة”.

تأتي هذه العقوبات في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة اضطرابا نتيجة الحصار البحري المتبادل، مما يعكس إصرار إدارة واشنطن على استخدام أدوات “الحرب الاقتصادية” لتقويض القدرات العسكرية الإيرانية بشكل كامل.