عباس يعلن إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس إصدار تعديل على قانون الانتخابات العامة، يتضمن إجراء الانتخابات التشريعية خلال شهر نوفمبر المقبل، على أن تُجرى الانتخابات الرئاسية في مطلع عام 2027، في خطوة تهدف إلى تفعيل المسار الديمقراطي وتعزيز المشاركة السياسية.

ويتضمن التعديل الجديد زيادة عدد أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني من 132 إلى 200 عضو، مع اشتراط وجود امرأة واحدة على الأقل بين كل ثلاثة مرشحين في القوائم الانتخابية، إضافة إلى خفض سن الترشح من 28 عاماً إلى 23 عاماً.

وأكد عباس جاهزية المؤسسات الفلسطينية لتنظيم انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني المقررة في نوفمبر، والتي تشمل الانتخابات التشريعية داخل الأراضي الفلسطينية والانتخابات الخاصة بالفلسطينيين في الخارج، مشيراً إلى أن الانتخابات الرئاسية ستُعقد في بداية العام المقبل، بما يضمن استكمال مختلف الاستحقاقات الديمقراطية.

وكانت آخر انتخابات تشريعية قد أُجريت عام 2006، وأسفرت عن فوز حركة حماس، فيما أُرجئت الانتخابات التي كان مقرراً تنظيمها عام 2021 بسبب عدم توافر ضمانات لإجرائها في القدس الشرقية.

من جانبه، رحّب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى بالقرار، معتبراً أنه يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الحياة الديمقراطية الفلسطينية. كما أشار باحثون ومؤسسات مجتمع مدني إلى وجود إرادة سياسية وضغوط دولية تدفع باتجاه إجراء الانتخابات، مع استمرار التحديات المرتبطة بإجرائها في القدس الشرقية وقطاع غزة.

وأكد الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية فريد طعم الله أن اللجنة جاهزة لتنظيم الانتخابات التشريعية فور صدور المرسوم المحدد لموعدها، مشيراً إلى إمكانية إجرائها في قطاع غزة أيضاً.

يُذكر أن الفلسطينيين شاركوا في أبريل الماضي في انتخابات المجالس البلدية التي أُجريت في الضفة الغربية ومدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وكانت أول عملية اقتراع منذ اندلاع الحرب في غزة خلال أكتوبر 2023.