طعون جديدة في المحكمة الاتحادية العراقية بعد إلغاء اتفاقية خور عبد الله مع الكويت

قدم رئيس جمهورية العراق عبداللطيف رشيد ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني طعنين منفصلين أمام المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اعتراضا على قرار المحكمة الذي ألغى تصديق الاتفاقية بين العراق والكويت المتعلقة بتنظيم الملاحة في خور عبد الله.

وأوضح مصدر مطلع في بغداد لوكالة الأنباء الكويتية أن الطعنين يهدفان إلى مراجعة قرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر في 2023، والذي قضى بإبطال الاتفاقية الموقعة بين البلدين في عام 2012، والتي تم التصديق عليها من قبل برلماني البلدين في 2013.
وفي الطعن، طلب الرئيس العراقي ورئيس الوزراء من المحكمة العدول عن قرارها السابق وإعادة الاعتبار للاتفاقية، التي تعتبر من الوثائق الأساسية في تنظيم العلاقة البحرية بين العراق والكويت.

وكانت المحكمة العراقية قد أشارت إلى أن المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية يجب أن تتم عبر قانون يتم تمريره بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب العراقي. وقد أثار حكم المحكمة الاتحادية قلقا في بغداد، خاصة في ظل التداعيات التي قد تترتب عليه على مستوى العلاقات العراقية الكويتية.

من جانبها، طالبت الكويت مرارا الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات سريعة للتعامل مع الحكم، مشيرة إلى ما وصفته بـ”المغالطات التاريخية” التي وردت في قرار المحكمة، والتي قد تؤثر على مسار العلاقات الثنائية. في الوقت نفسه، تؤكد الكويت على أهمية ترسيم كامل للحدود البحرية بين البلدين وفقا للقوانين والمواثيق الدولية.

ويعكس تقديم الطعنين تمسك العراق بالاتفاقيات الدولية وحرصه على احترام التزاماته في إطار العلاقات مع دول الجوار، إضافة إلى التزامه بالمادة الثامنة من الدستور العراقي التي تنظم علاقات العراق مع دول المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن الأمم المتحدة قد قامت بترسيم الحدود البرية بين العراق والكويت في عام 1993، بعد الغزو العراقي للكويت، إلا أن الحدود البحرية بين البلدين لم يتم ترسيمها بشكل كامل، وهو ما ترك أمر تحديدها بين الدولتين المنتجتين للنفط.