سياسات “التفريس” والتهميش: ما أهداف إيران من تقليص ميزانية الأحواز؟

في خطوة عدائية جديدة تعكس استمرار سياسات الإقصاء والتمييز، أقدمت سلطات الاحتلال الإيراني على تخفيض ميزانية الأحواز المحتلة بشكل حاد في مشروع قانون ميزانية عام 2026.

قرار طهران يأتي في ظل تواصل سياسات التهميش المتعمدة ضد الأحوازيين، رغم ما تتمتع به الأحواز من ثروات هائلة في النفط والغاز والأراضي الزراعية الخصبة.

ووفقاً لمصادر محلية، فقد تم تقليص حصة الأحواز من 13875 مليار تومان إلى 3150 مليار تومان فقط، وهو إجراء اعتبره خبراء ونشطاء انتهاكاً صارخاً للمادة 67، الفقرة 3 من اللوائح التنفيذية للقوانين المالية.
وقد قوبل هذا القرار بمطالبات حقوقية واسعة بضرورة المراجعة الفورية وتعليق التنفيذ، نظراً لما سيترتب عليه من كارثة خدمية وتنموية.

من جانبهم، أكد نشطاء أحوازيون أن هذا التخفيض ليس مجرد إجراء مالي، بل هو حلقة ضمن مخطط استراتيجي تتبعه سلطات الاحتلال الإيراني لإفقار الأحوازيين وتعميق تدهور البنية التحتية.
وأشار النشطاء إلى أن الهدف النهائي من هذه السياسات هو دفع السكان نحو التهجير القسري، وتفريغ الأرض من أصحابها الأصليين ضمن مشاريع “التفريس” الممنهجة التي تهدف إلى طمس الهوية الأحوازية والسيطرة الكاملة على موارد الأحواز الحيوية، مما يعزز حالة الغضب الشعبي ضد استمرار هذه الممارسات.