سلطات الاحتلال الإيراني تضيق الخناق على أسواق الأحواز بذريعة ضبط الأسعار
تشهد الأسواق في الأحواز إجراءات صارمة من قبل سلطات الاحتلال الإيراني، التي تتذرع بضرورة ضبط الأسعار للسيطرة على السوق المحلية، في خطوة يعتبرها كثير من التجار وأصحاب المحال التجارية تضييقاً وخنقاً لنشاطهم الاقتصادي.
وقد أثارت هذه الإجراءات انتقادات واسعة من قبل تجار الأحواز، الذين أكدوا أنها تؤثر سلباً على حركة التجارة الحرة وتزيد من الأعباء المالية عليهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنون في الأحواز.
و أفادت المصادر بأن سلطات الاحتلال الإيرانية فرضت إجراءات مراقبة صارمة، من بينها المراقبة الإلكترونية لسلسلة التوريد، وذلك بهدف التحكم في أسعار السلع المعروضة في الأسواق.
كما شددت السلطات على ضرورة التزام المحال التجارية والمتاجر بتوثيق مسارات التوريد وتوزيع البضائع، الأمر الذي يضيف عبئاً إضافياً على التجار، خاصة في مجالات السلع الأساسية، التي تتطلب إجراءات توثيق وتحقق قد تستغرق وقتاً وتكلفة إضافية.
ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن إحدى القضايا التي تحظى بمناقشة مستمرة في مقر تنظيم السوق بالأحواز هي مسألة عدم الشفافية في مسار توريد السلع، خاصة السلع الأساسية كالدجاج.
ويرى الخبراء أن سلطات الإيرانية تعتمد على هذا الجانب لفرض رقابة صارمة تحت ذريعة الحفاظ على استقرار الأسعار، إلا أن هذه الإجراءات، بحسب التجار، لا تسهم في تحسين الأوضاع بل تزيد من تعقيدها.
أصحاب المحال التجارية في الأحواز عبروا عن امتعاضهم من هذا التضييق المتزايد، مؤكدين أن القرارات المتخذة لا تتماشى مع الواقع الاقتصادي وتؤدي إلى انخفاض أرباحهم وتجعل من الصعب عليهم تلبية احتياجات السوق.
