سقوط الملالي شعبيا.. تصاعد حملة مقاطعة الانتخابات الرئاسية

تصاعد حملات المقاطعة للانتخابات الرئاسية في طهران التي تجرى في 13 يونيو المقبل والتي قبل فيها أوراق 40 مرشحا في انتظار تذكية مجلس صيانة الدستور، في تأكيد على فقدان النظام الديني الفارسي شرعيتهم بين ابناء شعبه، ومناضلة الشعوب الغير فارسية المحتلة من قبل طهران، من أجل حريتها.

وانضم عدد من عائلات القتلى في سجون وشوارع وسماء إيران على يد القضاء أو قوات الأمن في إيران، على مدى العقود الثلاثة الماضية، إلى حملة “لا للتصويت”، من خلال نشر مقطع فيديو يدعو الناس إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية لعام 2021.

وقامت الناشطة المدنية، مسيح علي نجاد، بنشر الجزء الأول من الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد 16 مايو (أيار)، بعلامة هاشتاغ “لا للتصويت”.

وفي هذا الفيديو، يظهر عدد من عائلات القتلى في مقبرة خاوران، وضحايا الاحتجاجات على انتخابات عام 2009، والاحتجاجات الاجتماعية والسياسية في ديسمبر (كانون الأول) 2017، ونوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وأهالي ضحايا إسقاط الطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري الإيراني، والقتلى داخل السجون؛ وهم  يذكرون أسباب مقاطعة انتخابات 2021.

وحول قضية مقاطعة الانتخابات الرئاسية لعام 2021، انطلقت منذ 1 مايو حملة أخرى بعنوان “لن أصوت”، أطلقت فيها مجموعة من المنظمات والنشطاء السياسيين الإيرانيين دعوة لمقاطعة “فاعلة” و”هادفة” للانتخابات.

وفي غضون ذلك، قال مؤسسو حملة “لن أصوت” إن الهدف من إطلاق هذه الحملة السياسية هو مواجهة جهود النظام  الإيراني “لاستعادة شرعيته المفقودة”، وتم تقديم مهدية كلرو، الناشطة المدنية المقيمة في السويد، كناطقة باسم الحملة.

القاسم المشترك لحملات المقاطعة الانتخابية هو موقفها من القمع الشديد للاحتجاجات الجماهيرية في نوفمبر 2019، والتي قتل فيها ما بين بضع مئات إلى 1500 شخص برصاص قوات الأمن والشرطة.

ويعتقد النشطاء السياسيون والمدنيون المقاطعون للانتخابات أن طبيعة الانتخابات في إيران “شكلية” وأن عدم المشاركة فيها “عمل احتجاجي” يهدف إلى “تغيير ميزان القوى الاجتماعية لصالح تغييرات هيكلية كبرى” في السياسة الإيرانية.

ووفقًا لقانون الانتخابات، يجب على مجلس صيانة الدستور إخطار وزارة الداخلية بأسماء المرشحين المؤهلين بحلول 20 مايو الحالي، ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الـ13 في 18 يونيو المقبل.