سرقات بنك فلسطين المتكررة في غزة.. أصابع الاتهام تشير إلى حماس

شهدت مدينة غزة سلسلة من السرقات استهدفت ثلاثة فروع لبنك فلسطين، حيث تم سرقة ملايين الدولارات، فيما قدرتها السلطة الفلسطينية بأكثر من 70  مليون دولار ذهب البعض اكثر من ذلك بكثير،  هذه الحوادث أثارت الكثير من التساؤلات والقلق بين المواطنين حول أمان مدخراتهم ومستقبلهم المالي، وأدت إلى اتهامات مباشرة ضد حركة حماس بالوقوف وراء هذه الجرائم لمصالحها الشخصية على حساب الشعب الغزاوي.

سرقات متكررة

ذكرت صحيفة “لوموند” الفرنسية يوم السبت أن مجموعات مسلحة، من بينها إحداها زعمت ارتباطها بحماس، قامت بسرقة مبالغ مالية كبيرة تصل إلى 66 مليون يورو (نحو 71 مليون دولار) في أبريل من فروع بنك فلسطين في قطاع غزة، الذي يشهد حالياً صراعًا بين الحركة وإسرائيل.

وذكرت صحيفة “لوموند” أن في 16 أبريل، لاحظ موظفون وجود ثقب في سقف الغرفة الآمنة، حيث استولى المجرمون على الأموال في أجهزة صرف آلي تحتوي على أوراق نقدية بالشيكل الإسرائيلي، والتي تقدر قيمتها بحوالي 2.8 مليون يورو.

وفي صباح اليوم التالي، 17 أبريل، توجهت مجموعات مسلحة مجهزة بمواد متفجرة إلى المبنى مجدداً لتفجير حاجز من الإسمنت تم صبه قبل يوم لحماية الأموال، حيث نجحوا في فتح ثلاث خزنات تحتوي على ما يقارب 29 مليون يورو بعملات مختلفة.

في 18 أبريل، تعرض الفرع الثاني، الأهم في وسط المدينة، لهجوم من مجموعة زعم أفرادها أنهم “من أعلى السلطات في غزة”، مما أسفر عن سرقة مبلغ يقدر بحوالي 33.6 مليون يورو بالشيكل الإسرائيلي.

وفي الوقت نفسه، استولى الجيش الإسرائيلي على مبلغ كبير من الأموال التي تعود للمؤسسة النقدية نفسها في القطاع، وذلك وفقًا لمعلومات نقلتها “لوموند” عن وسائل إعلام إسرائيلية في فبراير، مشيرة إلى أن العملية كانت تهدف إلى منع حماس من الاستيلاء على هذه الأموال.

ووصفت “لوموند” الصعوبات التي يواجهها بنك فلسطين في حماية أمواله النقدية وفي توفير النقود لسكان غزة، مشيرة إلى أن جهازي صراف آلي فقط يعملان في رفح ودير البلح عندما يتم مدهما بالكهرباء.

وأشارت الصحيفة إلى شهادات سكان غزة وتسجيلات كاميرات المراقبة، التي تظهر مسلحين ملثمين يطالبون العملاء أمام أجهزة الصرف الآلي بنسبة من الأموال التي يقومون بسحبها.

اتهامات ضد حركة حماس

توجهت أصابع الاتهام بشكل مباشر نحو حركة حماس، وذلك لعدة أسباب في مقدمتها أن حماس تسيطر على الأجهزة الأمنية في غزة، وبالتالي يعتبر البعض أن مثل هذه العمليات لا يمكن أن تتم دون علم أو تورط مباشر من قبلهم.

وكذلك تواجه حركة حماس ضغوطًا مالية كبيرة بسبب الحرب على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي المستمرت حتى الأن مما ادى ال أزمة مالية بين صفوف الحركة، مما يجعلها تسعى للحصول على الأموال بأي وسيلة ممكنة.

كما توجد اتهامات سابقة لحركة حماس بارتكاب جرائم مشابهة لتحقيق مصالحها الخاصة، بما في ذلك سرقات ومصادرات لممتلكات خاصة وعامة.

ومع تصاعد عملي سرقة البنوك والمصارف، أصبح المواطنون في غزة أكثر قلقًا بشأن سلامة أموالهم في البنوك، مما أدى إلى سحب العديد منهم لمدخراتهم.

وأدت هذه الأحداث إلى تعزيز السخط الشعبي تجاه حماس، حيث يشعر الكثيرون أن الحركة تهتم بمصالحها الخاصة على حساب رفاهية وأمان الشعب الفلسطيني.