سجون المنفى.. سياسة إيرانية لعقاب الأسرى الأحوازيين على انتمائهم

في ظل انتهاكات سلطات الاحتلال الإيرني لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية يعيش السجناء السياسيون الأحوازيون المنفيون أوضاعا مأساوية في سجون الاحتلال الإيراني خارج الأحواز المحتلة، حيث تمارس سلطات الاحتلال سياسة عقابية ممنهجة تقوم على الإبعاد الجغرافي والعزلة النفسية بحق المعتقلين، في محاولة لكسر إرادتهم وإخماد الصوت الأحوازي المطالب بالحرية.

المنفى خارج الأحواز
تقوم سلطات الاحتلال الإيراني، منذ سنوات، بنقل عشرات الأسرى السياسيين الأحوازيين إلى سجون نائية خارج الأحواز، وهي سياسة تصنفها منظمات حقوق الإنسان ضمن أنماط التعذيب النفسي، لما تسببه من حرمان المعتقلين من أبسط حقوقهم في الزيارات العائلية والاتصال بذويهم، إلى جانب ما يعانونه من بيئة سجنية قاسية وتهميش متعمد.

وقالت مصادر حقوقية إن هذه السياسة تأتي في سياق محاولة الاحتلال عزل المعتقلين سياسيا واجتماعيا عن محيطهم الطبيعي، وحرمانهم من الروابط العائلية والثقافية والدينية التي تشكل سندا نفسيا لهم في وجه سنوات السجن الطويلة.

أسماء خلف القضبان
وفي هذا الإطار، تم توثيق قائمة بـسبعة عشر سجينا سياسيا أحوازيا يقبعون في سجون الاحتلال خارج الأحواز، ومنهم: حمزة السواري (سجون الأحواز وشيراز ورجائي شهر)، علي الحلفي ( سجون مسجد سليمان وغناباد)، رحمان عساكرة ( سجون مسجد سليمان، مشهد، قوجان)، أمير المعاوي ( سجن بابل)، العباس الصقوري ( سجن همدان)، سلمان الشايان ( سجن يزد)، حسن الناصري (سجون سبزاوي ومشهد)، أحمد الدابات (سجن يزد)، علي الكناني (سجن ساري)، جعفر بيت عبد الله (سجن يزد)، سجاد بيت عبد الله ( سجن جرجان، أحمد الكعبي (سجن كرمان)، ماجد بيت عبد الله (سجن يزد)، حسن بيت عبد الله (سجن خلخال)، مصطفى الغرباوي (سجن يزد)، جاسم الشلداوی (سجن يزد)، ومحمد الحيدري (سجن يزد).

هؤلاء السجناء السياسيون الأحوازيون المنفيون يمثلون فقط عينة صغيرة من مئات المعتقلين السياسيين الأحوازيين الذين يعانون من سياسات النقل القسري، والإقصاء داخل سجون الاحتلال الإيراني لا يعرفون وجوه حراسها ولا يسمعون فيها أصوات أحبتهم.

معاناة صامتة ونضال لا يكسر
رغم بعدهم عن أرضهم، ما زال هؤلاء المعتقلون يحملون في قلوبهم نبض النضال الوطني الأحوازي، ويواجهون يوميات السجن بقوة الصبر والإيمان بعدالة قضيتهم.

وتطالب المنظمات الحقوقية، بـالكشف عن مصير السجناء المنفيين، وتحقيق زيارات عائلية لهم، وتحسين أوضاعهم الصحية والمعيشية داخل السجون، ووقف سياسة الإبعاد التي تستخدمها سلطات الاحتلال كأداة للقمع والانتقام.

ودعت الجهات الحقوقية الأحوازية جميع المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان ومنظمة الصليب الأحمر، إلى الضغط على سلطات الاحتلال الإيراني لإنهاء هذه السياسات القمعية، والتحقيق في ظروف الاحتجاز غير القانونية لهؤلاء المعتقلين.