روسيا تعتبر عودة عقوبات مجلس الأمن على إيران “غير قانونية”
صرّح النائب الأول للمندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن أي محاولة لإعادة فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي على إيران، التي كانت قائمة قبل عام 2015، تُعد غير قانونية وغير قابلة للتطبيق.
وأكد بوليانسكي أن الأمانة العامة للأمم المتحدة لا تملك أي أساس لتجديد التفويضات الخاصة بمراقبة وتنفيذ العقوبات ضد طهران، مشددًا على أن أي خطوة بهذا الاتجاه ستُعتبر انتهاكًا للمادة 100 من ميثاق الأمم المتحدة، وقد تدفع موسكو إلى إعادة النظر في علاقاتها مع الأمانة العامة.
وأضاف المسؤول الروسي أن بلاده، بالتعاون مع الصين، بذلت كل ما بوسعها لمنع “السيناريوهات السلبية” المتعلقة بالاتفاق النووي الإيراني، ومنح الدبلوماسية فرصة للاستمرار. وأوضح أن مسؤولية أي نتائج مستقبلية تقع على عاتق الدول التي عارضت مشروع القرار الروسي-الصيني في مجلس الأمن.
وكان مجلس الأمن قد رفض مشروع قرار تقدمت به موسكو وبكين لتمديد العمل بالقرار رقم 2231 لمدة ستة أشهر، وهو القرار الذي أُقر عام 2015 دعماً للاتفاق النووي الإيراني.
ويأتي هذا الموقف الروسي في وقت يشير مراقبون إلى أن موسكو تتحيز بوضوح لمصلحة إيران، بالنظر إلى الشراكات النووية القائمة بين البلدين، وهو ما ينعكس في مواقفها داخل مجلس الأمن وفي الدفاع المستمر عن طهران في المحافل الدولية.
