روحاني يرى طوق نجاته في مصادقة البرلمان على  قانون “فاتف”

كتب – محمد حبيب

يسعى رئيس دولة الاحتلال الإيراني، حسن روحاني، بكل قوته، نحو مصادقة مجلس تشخيص مصلحة النظام على الموافقة على قانون يتيح انضمام دولة الاحتلال لمجموعة «فاتف» المسؤولة عن مراقبة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، والذي عاود المجلس النقاش بشأنه، بأوامر من «المرشد» علي خامنئي، وسط أنباء بمعارضة المحافظين ودوائر مقربة من الحرس الثوري للمشروع، حيث يرى في هذه الموافقة طوق النجاة للخروج من العديد من الأزمات التي تمر بها دولة الاحتلال.

وكانت حكومة دولة الاحتلال،  منذ أكثر من عامين ، قد تقدمت  بمشروع للبرلمان يتضمن أربعة فصول، اثنان منها يتضمنان قبول دولة الاحتلال للشروط الواردة باتفاقيات ، مكافحة الجريمة المنــظمة (بالرمو)، مكافحة تمويل الإرهاب (سي إف تي)، بالإضافة إلى إصلاح العديد من القوانين المتعلقة بتمويل الإرهاب وغسل الأموال.

وكانت الحكومة، مطلع الأسبوع الماضي، قد صرحت بأن المرشد قد وافق على إعادة النقاش حول «فاتف»، وذلك بعد تكاثر الرسائل المتبادلة بين طهران وأطراف غربية بشأن تنسيق الجهود، تمهيداً لتسلم الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الذي وعد بالعودة إلى الاتفاق النووي، وتخفيف العقوبات عن طهران.
ولجأ المسؤولون الإيرانيون خلال الأيام الأخيرة إلى مشكلة التحويلات المالية الخاصة بشراء لقاح «كوفيد-19»، في محاولة لدعم موقف الحكومة من قرار إعادة الملف للنقاش، ورغم إصلاح قانونين محليين، وفق تعريف إيران للإرهاب وغسل الأموال، فإن أوساط المحافظين ودوائر صنع القرار، وعلى رأسها «الحرس الثوري»، تمكنت من تجميد مشروع روحاني في مجلس تشخيص مصلحة النظام، بعدما اصطدم المشروع بصخرة مجلس صيانة الدستور الذي رفض المصادقة على موافقة البرلمان. بحسب الشرق الأوسط.

 وكان روحاني، في اجتماع له باللجنة الوطنية لمكافحة «كوفيد-19 باللوم، أمس، قد ندد بالعقوبات الأميركية وتسببها في إحداث كافة المعضلات التي تواجه دولة الاحتلال فيما يتعلق بالتحويلات المالية، اللازمة لشراء أدوية ولقاحات كورونا، ووصفها بالتعنت الذي فاق حدود العقوبات، قائلاً، لقد أردنا أن نحول الأموال من البلد الذي توجد به أموالنا، في إشارة إلى رفض كوريا الجنوبية، تحويل ودائع دولة الاحتلال، -رغم أنه لم يسم في حديثه هذا البلد-.

وأضاف روحاني أنه بالرغم من موافقة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي على التحويل، حيث قال لا مشكلة في ذلك، لكنه عاد وقال إن الأموال يجب أن تمر عبر المصرف الأميركي قبل أن يتم تحويلها، وتسائل متهكماً على الأميركيين، من الذي يمكنه أن يثق بأناس مثلكم؟ فلقد سرقتم مالنا في كل مكان وحرمتمونا منه.

وضمن هذا السياق، فقد أكد رئيس البنك المركزي لدولة الاحتلال الإيراني، عبد الناصر همتي، الأسبوع الماضي  ، تنديد بلاده لتقاضي كوريا الجنوبية مبالغ طائلة كرسوم الاحتفاظ لديها بودائع فارسية تُقدر قيمتها بـ7 مليارات دولار، تعد أموالاً مجمدة، دون الاستفادة منها، وهو ما يعد استنزافاً حقيقياً للموارد، حيث تتلقى كوريا هذه الأموال،  مضيفاً بأنه في الوقت الذي لا يسمحون لنا فيه بالتحويلات، ندفع الفائدة، ويأخذون منا تکلفة الاحتفاظ بتلك الأموال لديهم. 

والجدير بالذكر أنه بخلاف هذه الودائع  فإن دولة الاحتلال الإيراني تًعد طرفاً دائناً في تعاملاتها النفطية مع كوريا الجنوبية، حيث إن الأخيرة قامت بتجميد كافة المستحقات النفطية لدولة الاحتلال بموجب العقوبات الأميركية، ولم تسمح لها باستخدام هذه المستحقات المالية إلا لشراء السلع الإنسانية من كوريا الجنوبية، وقد حاولت دولة الاحتلال استثمار هذا الاستثناء وطلبت من كوريا الجنوبية تحويل بعض هذ الأموال المجمدة لشراء لقاح کورونا، لكن الطرف الكوري اشترط عليها حتمية التعهد بقبول شروط “عملية التحويل”، والمتثملة في تحويل دولة الاحتلال الإيراني إذا ما أرادت ذلك، مبلغ 180 مليون يورو عبر بنك “جي بي مورغان” الأميركي وتحويلها إلى دولار، ليتم تحوليها إلى البنك السويسري الذي يعمل مع منظمة الصحة العالمية، وذلك على النحو الوارد بشروط التحويل، وبالطبع اعترضت دولة الاحتلال على دفع هذا المبالغ وتوقفت العملية.

وعن موقف المعارضة بدولة الاحتلال على الموافقة على القانون، بحسب صحيفة «إيران»، الناطقة باسم حكومة دولة الاحتلال، أن مستشار وزير الخارجية الإيراني وعضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، محمد صدر، قد أكد توقعه باتخاذ المعارضة لموقف أقل تشدداً حيال القانون، لاسيما بعد تافقم أزمات كورونا ببلاده وإزاء إعادة تصنيفها ضمن اللائحة السوداء للدول العالية المخاطر على حركة العمل المالي، قائلاً إن أوضاع البلاد واضحة، مع ظهور جزء من المشقات السلبية التي تجابهها البلاد نتيجة لتعطيل (فاتف)، ولا وقت سوى لحل هذه المشكلة.

كما حذرت صحيفة «كيهان»، المقربة من مكتب «المرشد» ، من تبعات «سياسية أمنية»، إضافة إلى التبعات الإقليمية، في حال الموافقة على المشروع، مشيرة إلى تبعات أخرى، منها «إدراج (حزب الله) اللبناني على قائمة الإرهاب»، وتصنيف «الحرس الثوري» منظمة إرهابية، ونقلت وكالة «فارس» عن عباس كودرزي، نائب الشؤون الاجتماعية في البرلمان، أن «اتفاقية (فاتف) تكمل معادلة العقوبات على إيران»، مضيفاً: «الأطراف الغربية لم تتمكن من إغلاق ثغرات التفاف إيران على العقوبات، في إطار الاتفاق النووي؛ إنهم يعملون على مزيد من الضغوط على الشعب الإيراني، ويريدون بلوغ أهدافهم عبر (فاتف). بحسب الشرق الأوسط