حبل المشنقة حول خامنئي ورئيسي.. دعوة للأمم المتحدة لإجراء تحقيق دولي بشأن مجزرة 88
طالبت 21 منظمة معنية بحقوق الإنسان إجراء تحقيق دولي، والمساءلة بشأن مجزرة عام 1988 والمتهم فيها المرشد الفارسي علي خامنئي، ورئيس دولة الاحتلال إبراهيم رئيسي ومسؤولين آخرين.
وتلقى الأمين العام للأمم المتحدة رسالة رسمة من المنظمات الحقوقية، والتي سوف يتم نشرها بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 31/1996.
ويجب على الأمم المتحدة التحقيق في مجزرة عام 1988 التي قتلت فيها حكومة الجمهورية الإسلامية 30,000 سجين سياسي بطريقة وحشية.
ونُفِّذت عمليات الإعدام بناءً على فتوى أصدرها خميني ضد السجناء السياسيين، في 1988 والتي راح ضحيتها الآلاف من المعارضين لنظام ولاية الفقيه ومنهم المئات من المناضلين من الشعب العربي الأحوازي.
وتم تشكيل لجان، في جميع أنحاء البلاد، مكونة من 3 أفراد، فيما تعرف باسم “لجان الموت”، وأعدموا السجناء السياسيين الذين رفضوا التخلي عمًا يؤمنون به من أفكار، وتم دفن جثث الضحايا في مقابر جماعية سرية، ولا يزال مرتكبو المجزرة يتمتعون بالحصانة حتى اليوم.
فضلًا عن أن العديد منهم لا يزالون يتولون مناصب عليا في دولة الاحتلال الفارسي حتى الآن، في ظل حكم نظام الملالي، وكان رئيس جمهورية النظام إبراهيم رئيسي مساعدًا للمدعي العام في “لجان الموت بطهران، في عام 1988، ولعب دورًا كبيرًا في إعدام الآلاف من إيران.
وفي غضون ذلك، كان غلامحسين محسني إيجئي، الرئيس الجديد للسلطة القضائية للنظام الفارسي؛ ممثلًا للسلطة القضائية في وزارة المخابرات، ومكلفًا بالإشراف على عمليات الإعدام الجماعي، في عام 1988.
فعلى سبيل المثال، بعث 7 أفراد من المقررين الخاصين لمنظمة الأمم المتحدة؛ برسالة إلى المسؤولين في النظام الفارسي، في 3 سبتمبر 2020، مشيرين فيها إلى أنه من الممكن اعتبار عمليات الإعدام التي تمت خارج نطاق القانون، في عام 1988، وحالات الاختفاء القسري لآلاف السجناء السياسيين في العام نفسه؛ جرائم ضد الإنسانية.
وورد في هذه الرسالة أن أقارب الضحايا والناجين والمدافعين عن حقوق الإنسان يتعرضون اليوم للتهديدات المستمرة، والاضطهاد، والترويع، والاعتداء عليهم، بسبب سعيهم إلى الحصول على المعلومات المتعلقة بمصير الأفراد وأماكن التحفظ عليهم، وبسبب دعوتهم إلى تحقيق العدالة.
كما بعث ١٥٢ مسئولًا سابقًا في منظمة الأمم المتحدة وخبراء دوليين وقانونيين بارزين في مجال حقوق الإنسان؛ برسالة إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ميشيل باشليه، في 3 مايو 2021، يطالبون فيها بتشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في مجزرة عام 1988.
والجدير بالذكر أن من بين الموقِّعين على هذه الرسالة المفتوحة؛ كل من المفوضة السامية للأمم المتحدة، والرئيسة السابقة لجمهورية أيرلندا، ماري روبنسون، ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة، و28 مقررًا خاصًا للأمم المتحدة المعنيين بحقوق الإنسان، والرؤساء السابقين للجان التحريات بالأمم المتحدة، المعنية بانتهاكات حقوق الإنسان في إريتريا وكوريا الشمالية.
لذا ملاحقة إبراهيم رئيسي قضائيًا، بواسطة الحكومات ذات الاختصاص العالمي، بموجب القوانين الدولية، بسبب تورطه في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية فيما مضى، وما يرتكبه من جرائم في الوقت الراهن.
ووثَّقت منظمة العفو الدولية في تقريرها الصادر في عام 2018 الجرائم السابقة والحالية ضد الإنسانية المتعلقة بالمجازر التي تم ارتكابها في السجون، في عام 1988، وقدَّمت إبراهيم رئيسي كعضو في “لجنة الموت”، التي نفذت عمليات الاختفاء القسري، وعمليات الإعدام خارج نطاق القانون؛ في حق العديد من المعارضين السياسيين، في سجني إيفين وكوهردشت.
هذا ودعا البروفيسور جاويد رحمان، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بوضع حقوق الإنسان في طهران، في مقابلة مع وكالة “رويترز” للأنباء، في 29 يونيو 2021؛ إلى إجراء تحقيق مستقل حول إعدام آلاف السجناء السياسيين في عام 1988، تلبية لأمر الحكومة وإبراهيم رئيسي بوصفه مساعدًا للمدعي العام في طهران آنذاك.
