أخبار الأحوازأهم الأخبارتقارير

“جهود الوساطة”.. لقاء بين عائلتي دريس وصيادي من أجل وقف إعدام عباس إدريس

عقد لقاء بين عائلة المواطن الأحوازي عباس إدريس، الذي يواجه حكم الإعدام، بعد رفض المحكمة العليا طلبه لإعادة النظر في قضيته، وعائلة رضا صيادي، أحد القوات الخاصة للشرطة المعروفة باسم نوبو”، وهو من عشيرة “اللور”.

وعقد لقاء بين عائلة “إدريس” العربية الأحوازية وعائلة “نوب” من  عشائر اللور، بوساطة شيوخ العرب واللور ، اللقاء كان مناسبة لتسوية الخلافات وبحث سبل تحقيق المصالحة بين الطرفين.

شارك في هذا الاجتماع شقيق رضا صيادي، الذي كان يمثل عائلة صيادي، حيث أكد أنهم لم يكونوا يسعون للانتقام من عباس إدريس، بل لم يقدموا أي شكوى للسلطات الأمنية  ضده.

وأضاف “صيادي” أنه رغم الضغوط التي واجهوها من القوات الأمنية ومحاولات فرض الانتقام، فإن والدتهم لم تقدم شكوى حتى أمام المحكمة.

أضاف “شقيق “نوبو” أنهم يسعون لإنقاذ حياة عباس إدريس، وذلك عبر إعطاء موافقة كاتب العدل دون استلام المهر، وذلك في خطوة تهدف إلى تحقيق المصالحة وإظهار الإرادة الجادة للتصالح والتعايش.

يأتي هذا اللقاء في سياق جهود الوساطة التي تبذلها شيوخ لير وشيوخ العرب لتعزيز التسامح والتفاهم بين العائلتين، وفتح آفاق جديدة للتعايش السلمي في المجتمع.

وأطلق مجموعة من النشطاء حملة عاجلة ، ناشدوا خلالها منظمة العفو الدولية، للمطالبة بوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق المواطن الأحوازي عباس دريس، الذي يواجه خطر الإعدام بعد رفض المحكمة العليا طلبه لإعادة النظر في قضيته.

وأكد النشطاء خلال حملتهم أن عباس دريس تعرض للتعذيب والضرب والإهانة خلال فترة احتجازه، ولم يحصل على فرصة للدفاع عن نفسه بشكل عادل أمام المحكمة، التي أصدرت بحقه حكماً بالإعدام بتهم باطلة.

ومنذ أيام سادت حالة من الغضب في الأحواز العربية المحتلة، بعد أن أصدرت سلطات الاحتلال حكم الإعدام بحق المواطن الأحوازي عباس إدريس، الذي يعتبر آخر شاهد على مذبحة معشور التي قام بها الاحتلال الإيراني في عام 2019.

وقالت محامية دريس، فرشته تابانيان، إن ملف موكلها فيه العديد من الثغرات القانونية، وأن الاعترافات نزعت منه تحت التعذيب، لكن المحكمة تجاهلت دفاعها وأصدرت حكم الإعدام ضده.

وأضافت تابانيان أن دريس كان شاهدا على مذبحة معشور، التي راح ضحيتها العشرات من المواطنين الأحواز.

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى