جريمة لا تغتفر: حماس تحت قبضة الاتهام بسرقة الأموال وتجويع الشعب الفلسطيني
وجه عددا من النشطاء الفلسطنيين اتهامات لحركة حماس بسرقة أموال الشعب الفلسطيني وأموال أصحاب المصالح التجارية في ظل الحرب المستمرة في قطاع غزة، بهدف بقاء الحركة صامدة في الصراع.
ولفت تقارير إلى ان حماس تدير اقتصاد الحرب في غزة، حيث تنتشر على الطاولات والمكاتب من المدارس التي تحولت إلى ملاجئ، اصطف الباعة في زمن الحرب في الشوارع، يبيعون الملابس المستعملة وحليب الأطفال والأطعمة المعلبة والدفعة النادرة من الكعك محلي الصنع.
في بعض الحالات، تم تكديس طرود المساعدات بأكملها – التي لا تزال مزينة بأعلام الدول المانحة ومن المفترض توزيعها مجانًا – على الأرصفة وبيعها بأسعار لا يستطيع سوى القليل من الناس تحملها.
وعلى خلفية الصراع والفوضى والخروج على القانون، ارتفعت الأسعار بشكل كبير. ومنذ التوغل في رفح، ارتفعت أسعار السلع في السوق. وبالنسبة لمئات الآلاف من الفلسطينيين الفارين من الهجوم الإسرائيلي، فإن وسائل النقل بعيدًا عن الغارات الجوية تكلف مئات الدولارات.
وحتى قبل تدهور الوضع في رفح، كانت عمليات تسليم المساعدات غير متسقة وفوضوية بسبب القيود العسكرية الإسرائيلية، مما أدى إلى اليأس وإتاحة الفرصة للعصابات المسلحة أو الأفراد للنهب، وفقًا للسكان.
و تظهر شهادات شهود عيان أن ما يتم بيعه في الاسواق الان في غزة هو مسروق من المنازل والمؤسسات التجارية خلال النزوح القسري للفلسطينيين جراء الحروب والاشتباكات في قطاع غزة. تمت هذه السرقات بشكل مدروس ومنظم، مما أسفر عن خسائر مالية هائلة للمواطنين الفلسطينيين.
وأوضح التقارير ان هناك شبكة تدير الاقتصاد في غزة، عبر بيع المسروقات،هذه الشبكة لا تبتعد عن ادراة حماس التي تقبض على القطاع بيد من حديد رغم الحرب، وتقتل اي فرد يعلو صوته بمعارضة حماس.
ويقول السكان إن المسؤولين والوزارات المرتبطة بالحكومة التي تديرها حماس متواجدون في بعض المواقع، خاصة في الجنوب، وفقا لصحيفة ” نيويورك تايمز ”
وبينما يقول بعض سكان غزة إن الشرطة حاولت إجبار المستفيدين من الحرب على بيع البضائع بأسعار تضخمية، اتهم آخرون حماس بالاستفادة من المساعدات المنهوبة.
وقال السيد حمودة إن المساعدات التي تتلقاها عائلته في بعض الأحيان تأتي من وزارة التنمية الاجتماعية التي تديرها حماس، والتي تشرف على برامج الرعاية الاجتماعية.
قالت إنها أثناء محاولتها الحصول على المساعدة، أصيب ابنها وابن أخيها برصاص الجنود الإسرائيليين. ولم يتمكنوا من الحصول على أي مساعدات.
وقالت أبو عيشة: “إن الفائز في هذه المعركة هو المسلح الذي يستطيع أن يحصل على ما يريد من المساعدات”. “أي شخص ليس مسلحاً أو قوياً بما يكفي للقتال والاندفاع يعود إلى منزله خالي الوفاض”.
وعلى خلفية الصراع والفوضى والخروج على القانون، ارتفعت الأسعار بشكل كبير. ومنذ التوغل في رفح، ارتفعت أسعار السلع في السوق. وبالنسبة لمئات الآلاف من الفلسطينيين الفارين من الهجوم الإسرائيلي، فإن وسائل النقل بعيدًا عن الغارات الجوية تكلف مئات الدولارات.
وتشير التقارير إلى أن حركة حماس تدير كل شئ في القطاع وهي المتحكم الأول في الاقتصاد والأموال والمؤسسات التجارية والاقتصادية في قطاع غزة، من خلال فرض رسوم وضرائب غير مشروعة واستولاء على الأموال بطرق غير قانونية.
