تقرير..زيادة مفاجئة في الإعدامات منذ بداية الاحتجاجات الشهر الماضي
يواصل نظام الاحتلال الايراني، بالتضييق علي البلاد، واستخدام أدوات قمعية بغية فرض السلطة وإحكام قبضته وخاصة في مجال الحريات المدنية،حيث أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية عن زيادة مفاجئة في عدد الإعدامات منذ بداية الاحتجاجات في مايو (أيار) 2022.
وأكدت المنظمة أن عدد الإعدامات خلال الاحتجاجات كان أعلى معدل إعدام شهري في إيران في السنوات الخمس الماضية، حيث أعدمت سلطات الإيرانية ما لا يقل عن 168 شخصًا في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022، وهو ما يمثل زيادة بأكثر من مرة ونصف مقارنة بـ 110 عمليات إعدام في نفس الفترة من عام 2021.
وأعربت المنظمتان عن قلق شديد إزاء هذا السلوك غير القانوني، وطالبتا بضرورة إدراج هذه المسألة في أي مفاوضات بين الغرب ونظام خامنئي، مؤكدة أن عدد أحكام الإعدام تضاعف في النصف الثاني من 2021 مقارنة بالنصف الأول، وقد نفذت قرارات بإعدام 333 شخصاً على الأقل العام الماضي، بزيادة قدرها %25 مقارنة مع 267 في عام 2020، وأعدمت 17 امرأة، من بينهن 12 بتهمة قتل أزواجهن. وإحدى هؤلاء النساء مريم كريمي، التي حكم عليها بتهمة قتل زوجها، الذي كان يؤذيها ويرفض منحها الطلاق، كما ارتفعت نسبة إلاعدامات بين الأقلية البلوشية في إيران.
وقد أكدت الكثير من التقارير الدولية أنه منذ وصول الرئيس الإيراني الحالي إبراهيم رئيسي إلى السلطة، تصاعدت وتيرة الإعدامات،وذلك وسط دولي في ظل الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان من قبل نظام الملالي .
وقد طالبت الكثير من المنظمات الحقوقية داخل إيران وخارجها إلى إحالة الانتهاكات الإيرانية إلي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتقديم قادة هذا النظام للمحاكمة، وخاصة خامنئي ورئيسي.
وطالبت منظمات حقوقية الأمين العام للأمم المتحدة وجميع الهيئات ذات الصلة في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى اتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ حياة السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، وخاصة السجناء السياسيين.
و تستخدم سلطات الاحتلال الايراني التعذيب الجسدي والنفسي بشكل منهجي في السجون كوسيلة لانتزاع اعترافات تصبح لاحقاً أساساً لأحكام الإعدام.
ولا تحظى هذه الممارسة غير الإنسانية بشعبية لدى الإيرانيين، وقد تراجع تأييد الرأي العام لعقوبة الإعدام بشكل كبير، وارتفع الاتجاه إلى الدية أو الصفح بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة. إلا أن السلطات تصر على استخدامها لنشر الخوف وترهيب الشعب.
وفى وقت سابق أصدرت الأمم المتحدة تقريرها حول حقوق الإنسان في دولة الاحتلال الإيراني ، والذى لم يغفل بالطبع عن مايجرى فى الأحواز العربية المحتلة من سجن وقتل وانتهاكات.حيث أشار جافيد رحمان، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في دولة الاحتلال الإيراني، إلي احتجاجات نقص المياه في الأحواز العربية المحتلة..
