تقرير دولي يكشف عن تعرض المعارضين للاغتصاب في معتقلات النظام الإيراني

كشف منظمة العفو الدولية، صباح الأربعاء، عن تعرض المعارضين لسلطات طهران، للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي في معتقلات النظام الإيراني.

وذكرت  منظمة العفو الدولية، في أحدث تقرير لها نشر في 155 صفحة ويحمل عنوان “لقد تعرضت للاغتصاب الوحشي”، عن أوضاع المعارضين والمعتقلين في احتجاجات مهسا أميني، الفتاة الكردية التي توفيت على يد ميليشيا شرطة الاخلاق في طهران، استخدام ميليشيات الحرس الثوري الإرهابية وقوات الأمن على نطاق واسع الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي للترهيب المتظاهرين والمعارضين.

ونقل التقرير روايات 45 من المتظاهرين الذين اعتقلوا في احتجاجات سبتمبر/أيلول 2022، بينهم 26 رجلا و12 امرأة و7 أطفال، ويذكر أن تعرض المعتقلون لاعتداء جنسي أو تعرضوا لأشكال أخرى من العنف الجنسي من قبل ضابط أو مجموعة من الضباط.

وشدد تقرير منظمة العفو الدولية أيضاً على أن مرتكبي الاعتداءات الجنسية وغيرها من أشكال العنف الجنسي هم عملاء للحرس الثوري، وميليشيات الباسيج، وعملاء وزارة الاستخبارات، فضلاً عن مختلف فروع قوات الشرطة، وشرطة المخابرات وقوات الشرطة الخاصة.

ووفقا لتقرير منظمة حقوق الإنسان هذه، اغتصب عملاء الحكومة النساء والفتيات المعتقلات مهبليا وشرجيا وفمويا، كما تعرض الرجال والفتيان للاغتصاب شرجيا. بالإضافة إلى ذلك، تم اغتصاب الضحايا بهراوات خشبية ومعدنية، أو قوارير زجاجية، أو خراطيم، أو أعضاء جنسية وأصابع الضباط الذكور، ووقعت عمليات الاغتصاب هذه في مراكز الاحتجاز وعربات الشرطة وقوات الأمن، وكذلك المدارس أو المباني السكنية. التي تم استخدامها بشكل غير قانوني كأماكن إقامة، وحدثت اعتقالات وتحولات.

ونشرت منظمة العفو الدولية في تقريرها أيضًا أدلة بعض المعتقلين ووصفًا لكيفية تعرضهم للاعتداء من قبل عملاء الحكومة، وأضافت: الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، وغالبًا ما يكون مصحوبًا بأشكال أخرى من التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، بما في ذلك وقد رافق ذلك الضرب، والجلد، والصدمات الكهربائية، وإعطاء حبوب أو حقن مجهولة، والحرمان من الطعام والماء، وظروف الاحتجاز القاسية واللاإنسانية، ومنع الرعاية الطبية والعلاج للجرحى.

كما أعلنت المنظمة: “أبلغ معظم الضحايا منظمة العفو الدولية أنهم لم يتقدموا بشكوى بعد إطلاق سراحهم لأنهم كانوا خائفين من المزيد من الضرر، ولاعتقادهم أن القضاء ليس أداة للتعويض بل أداة للقمع”.

وفي إشارة إلى حالات أخرى من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران، دعا الأمين العام لمنظمة العفو الدولية الحكومات الحرة إلى بدء تحقيقات جنائية في بلدانها ضد الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم استناداً إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية وبهدف إصدار اعتقالات دولية. أوامر.