تقرير حقوقي يفضح حرمان السجناء السياسيين في إيران من العلاج الطبي ويطلب تدخلاً دوليًا

طالبت حملة حقوق الإنسان في إيران المجتمع الدولي بالإعلان عن ما وصفته بـ”الحرمان الممنهج والمتعمد” لما لا يقل عن 34 سجينًا سياسيًا من الحصول على الخدمات الطبية المناسبة في السجون الإيرانية، وذلك خلال الأشهر الماضية.

وفقًا للتقرير الذي نشرته حملة حقوق الإنسان في إيران، فقد تعرض ما لا يقل عن 34 سجينًا سياسيًا في إيران لقيود واسعة النطاق على الرعاية الطبية بين يونيو و أغسطس من هذا العام. وأوضح التقرير أن هؤلاء السجناء تعرضوا لمنع الحصول على الأدوية اللازمة أو رفض إرسالهم إلى المراكز الطبية خارج السجون.

هادي قائمي، مدير حملة حقوق الإنسان في إيران، وصف الحرمان من الرعاية الطبية بأنه قد يعادل “القتل الحكومي”. ودعا إلى اتخاذ موقف “حاسم ومنسق” من المجتمع الدولي ضد ما اعتبره تصرفات غير قانونية وغير أخلاقية تقوم بها سلطات

وناشدت الحملة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمؤسسات الدولية لحقوق الإنسان والجمعيات الطبية العالمية بضرورة “إجبار سلطات طهران على توفير الظروف الملائمة وإمكانية الرعاية الطبية الكاملة لجميع السجناء المرضى على الفور”، بما في ذلك نقلهم إلى مراكز العلاج المتخصصة خارج السجون إذا لزم الأمر.

التقرير سلط الضوء على أوضاع 9 سجناء سياسيين يعانون من مشاكل صحية خطيرة ويعانون من الحرمان من الرعاية الطبية. أكد هادي قائمي أن “الجهاز القضائي لطهران وأعوان منظمة السجون” يسعون من خلال هذه الممارسات إلى إسكات السجناء السياسيين الذين يحتجون على الأحكام التعسفية والإدانات الظالمة. وأشار إلى “زيادة كبيرة” في عدد السجناء السياسيين المحرومين من الرعاية الطبية.

وحذرت الحملة من أن استمرار عدم الاستجابة لهذه الانتهاكات قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات جادة لضمان حقوق السجناء والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

تسعى حملة حقوق الإنسان في إيران إلى جذب الانتباه الدولي إلى معاناة السجناء السياسيين في السجون الإيرانية، مطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان حقوقهم الأساسية في الرعاية الطبية. تبقى الأنظار متجهة إلى ردود الفعل الدولية وتأثيرها على السياسات الإيرانية في هذا الصدد.