تقرير حقوقي: ميليشيا الحوثي قتلت نحو 10 آلاف طفل وجندت 30 ألف آخرين
كشفت منظمات حقوقية يمنية عن ارتكاب ميليشيا الحوثي أكثر من 21,000 انتهاك جسيم بحق الأطفال في اليمن خلال السنوات العشر الماضية، شملت القتل والتجنيد القسري والاختطاف والتشريد والحرمان من التعليم، وسط دعوات متزايدة لإدراج القيادات الحوثية في “القائمة السوداء” الدولية.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر اليوم الأحد عن “الشبكة اليمنية للحقوق والحريات” و**”رابطة معونة لحقوق الإنسان والهجرة”**، قدم في ورقة عمل بعنوان “أطفال اليمن بين القتل والتجنيد”، على هامش الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية.
وبحسب البيان، بلغ عدد القتلى من الأطفال 9,914 طفلا، والمصابين 6,417 طفلا، خلال الفترة الممتدة من يناير 2015 وحتى يوليو 2025، مشيرا إلى أن الانتهاكات شملت كذلك 598 حالة اختطاف و51 حالة اغتصاب، تورطت فيها قيادات ومشرفون تابعون للميليشيا.
وأكدت المنظمتان أن ميليشيا الحوثي جندت قسرا أكثر من 30 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عاما، وتم إخضاعهم لعمليات تعبئة أيديولوجية طائفية، أدت إلى ارتكاب بعضهم جرائم قتل بحق أقاربهم، وسط تعتيم إعلامي واسع تفرضه الجماعة في مناطق سيطرتها.
كما وثق فريق الرصد 314 جريمة قتل وإصابة نفذها أطفال مجندون ضد أقاربهم، من بينها 189 جريمة قتل و125 إصابة، في حوادث مأساوية تعكس حجم التأثير العقائدي الخطير الذي تمارسه الميليشيا على عقول الأطفال.
وسلط البيان الضوء على أن نحو 2.5 مليون طفل حرموا من التعليم نتيجة التهجير وتحويل المدارس إلى معسكرات أو مراكز لإيواء النازحين، كما زج بأكثر من مليوني طفل في سوق العمل نتيجة الأوضاع الاقتصادية والانهيار الكامل للخدمات الأساسية.
وأشار التقرير إلى أن الانقلاب الحوثي تسبب في مقتل أو اعتقال آلاف الآباء، ما ترك آلاف الأطفال بلا معيل، وسط أزمة إنسانية هي الأسوأ عالميا، وفق تصنيفات أممية، حيث بات أكثر من 17 مليون طفل يمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة.
وفي ختام البيان، دعت المنظمتان المجتمع الدولي، والاتحاد الأوروبي، ومجلس حقوق الإنسان، إلى إدراج القيادات الحوثية المتورطة في هذه الانتهاكات ضمن “القائمة السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال”، وفتح تحقيق دولي مستقل لمحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال في اليمن.
