تقرير أمريكي يكشف ما وراء قرارت خامنئي بإعادة هيكلة أجهزة الأمن

قال الباحث في الشأن الإيراني، ومؤسس منظمة “مراقبة محور المقاومة”، أمير توماج، إن المرشد  علي خامنئي، وميليشيا الحرس الثوري الارهباية، يعمدون إلى التحكم في مراقبة الحركات الاحتجاجية وإدارتها، وإنشاء وكالة استخبارات جديدة لهذه العملية.

ولفت “توماج” إلى ” بأن إيران أعلنت الشهر الماضي إعادة هيكلة قوة الشرطة، إلى جانب قرارات أخرى أبرزها تغيير اسم “قوة إنفاذ القانون” إلى “قيادة إنفاذ القانون”/موضحا  أن تغيير الاسم يعني أن رئيس القوة يتمتع الآن بنفس المكانة القانونية التي يتمتع بها قادة ميليشيا الحرس الثوري، والقوات المسلحة، ورفع مستوى استخبارات الشرطة لتصبح منظمة مستقلة بذاتها.

وفسر الباحث هذه التغييرات بأن “النظام الإيراني لا يزال قلق إزاء الاحتجاجات الجماهيرية بعد أن واجهت مظاهرتين على مستوى البلاد منذ أواخر 2017 واحتجاجين واسعي النطاق في  أصفهان والآخر في الأحواز المحتلة في وقت سابق من هذا العام. وفي كل حالة، تمّ نشر وحدات إنفاذ القانون لمكافحة الشغب في الصفوف الأمامية”.

وتابع في تقريره المنشور على موقع “معهد واشنطن”: “أعطى المرشد الأعلى علي خامنئي أمر إعادة التنظيم إلى هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الفارسية التي تعمل في كنفها قيادة إنفاذ القانون. وصرّح قائد هيئة الأركان محمد باقري، وهو لواء في الحرس الثوري الإرهابية، بأنه كان يتمّ الإعداد للمبادرة منذ عدة سنوات”.

وفي ظل الهيكل القيادي الحالي، يشغل وزير الداخلية حاليا منصب نائب قائد “هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة” لشؤون إنفاذ القانون. إلا أن سلطة الوزير الفعلية على هذه الشؤون تقتصر على القضايا اللوجستية، كما يصف ذلك الباحث سعيد جولكار. ويتم رسمياً تعيين صانع القرار الفعلي لـ”قيادة إنفاذ القانون” من قبل المرشد الأعلى، ما يمنح خامنئي فعلياً القيادة الكاملة للقوة دون أي مساهمة من الرئاسة.

من الناحية النظرية، سيؤدي تأسيس منظمة استخباراتية منفصلة تابعة لـ “قيادة إنفاذ القانون” إلى السماح للنظام بتخصيص المزيد من الموارد لتجنيد المزيد من العناصر لمراقبة حركات الاحتجاج وإدارتها، وفي الوقت نفسه تحرير وكالات استخباراتية أخرى لكي تركز على التجسس ومكافحة التجسس والأنشطة المماثلة، بحسب الكاتب.

بالإضافة إلى ذلك، يعمل المسؤولون على إنشاء منطقة قيادة جديدة لـ”الحرس الثوري الإسلامي” تشمل محافظة البرز والقسم الغربي من محافظة طهران. ومن المحتمل أن يتم إجراء هذا التغيير للتعامل بشكل أفضل مع الاحتجاجات الشديدة التي هزت بين فترة وأخرى مدينة كرج عاصمة محافظة البرز، التي تقع على بعد أقل من ساعة بالسيارة من طهران.وستؤدي إعادة الهيكلة إلى تقسيم “أكاديمية أمين للشرطة” إلى جامعة لتدريب الضباط و”جامعة شاملة للدراسات العليا”، وفقاً للنمط المعمول به في “الحرس الثوري” مع أكاديمياته وجامعاته. ويتمثل الهدف في زيادة الاستثمارات في التكنولوجيا الانضباطية، وتجنيد المدنيين من الجامعة، وتسهيل عمل الأساتذة والطلاب مع “قيادة إنفاذ القانون”.

وفي سياق متصل، تضيف القوة “مديرية للبحوث والتكنولوجيا والعلوم”، ما يعكس على الأرجح الرغبة في تحسين الرقابة المحلية من خلال منح الأولوية لدمج التكنولوجيا المتقدمة. وبعد وقت قصير من الإعلان عن إنشاء “قيادة إنفاذ القانون”، عرض نائب الرئيس الفراسي لشؤون العلوم والتكنولوجيا، سورينا ساتاري، التعاون مع سلطات إنفاذ القانون والتنسيق بشكل أفضل بين الجامعات والشركات القائمة على المعرفة بهدف تعزيز مهام إنفاذ القانون. وهذه العلاقة المحتملة تستحق المراقبة عن كثب.

وعلناً، أشاد العديد من المسؤولين العسكريين والاستخباراتيين بالقرار باعتباره تحولاً مرحباً به. وأرسل القائد العام لـ”الحرس الثوري الإسلامي” حسين سلامي كتاباً إلى أشتري يهنئه فيه على “فصل جديد” سيعزز مكانة “قيادة إنفاذ القانون” في “هندسة أمن البلاد وعزيمتها”. كما أنه تعهد بأن يكون “الحرس الثوري” وقوة “الباسيج” شبه العسكرية على استعداد تام “لتوسيع وتعميق التعاون الثنائي”.