تقديم شكوى ضد قمع المتظاهرين في إيران أمام المحكمة الجنائية الدولية
أعلنت شبكة المحامين «كلمة واحدة» أنها قدّمت شكوى رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، تتعلق بالقمع الدموي الذي رافق احتجاجات يناير/كانون الثاني الماضي في إيران.
وبحسب بيان الشبكة، توثّق الشكوى العديد من الحالات التي وصفتها بـ«الجرائم ضد الإنسانية»، والتي ارتكبتها عناصر مسلحة تابعة للجمهورية الإسلامية خلال حملة القمع العنيفة التي استهدفت المتظاهرين.
وتستند الشكوى إلى بيانات وشهادات وأدلة وتحليلات قانونية واسعة، وتشير إلى أن نمط العنف المستخدم يشكّل هجومًا واسع النطاق ومنظّمًا ضد السكان المدنيين، وهو ما يرقى إلى مستوى الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضحت الشبكة أن أهمية هذه الخطوة تكمن في توقيتها، إذ قُدّمت الشكوى إلى محكمة لاهاي بعد فترة وجيزة من وقوع الانتهاكات وأثناء استمرارها داخل إيران، وليس بعد مرور سنوات كما جرت العادة في مثل هذه القضايا.
ووصفت شبكة المحامين «كلمة واحدة» الجولة الجديدة من القمع وقتل المتظاهرين في إيران بأنها «دليل واضح على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية»، مشيرة إلى أن هذه الانتهاكات نُفّذت في ظل إغلاق شامل للإنترنت على مستوى البلاد، وبعيدًا عن رقابة الرأي العام العالمي.
وأكدت الشبكة، التي تضم محامين من مواليد إيران في دول مختلفة حول العالم، من بينهم المحامية مهرانغيز كار، أن «هذه الجرائم الوحشية ارتُكبت باستخدام سياسة قطع الإنترنت على نطاق وطني، وبعيدًا عن أعين العالم، ما يجعلها مثالًا واضحًا على الجرائم ضد الإنسانية وفقًا للقوانين الدولية».
