تقارير حقوقية: المعتقلون في سجن شيبان بالأحواز محرومون من التواصل مع عائلاتهم ويحتجزون في ظروف قاسية
لا تزال المخاوف الجدية والمستمرة بشأن حقوق الإنسان قائمة في الأحواز المحتلة، في أعقاب الاحتجاجات الواسعة التي اندلعت في يناير/كانون الثاني 2026.
وتشير تقارير منظمات حقوقية مستقلة، من بينها منظمة كارون لحقوق الإنسان ومنظمة هرانا، إلى أن ما لا يقل عن 420 مواطنين تم اعتقالهم خلال هذه الاحتجاجات ونقلهم إلى سجن شيبان التابع للاحتلال الإيراني في الأحواز.
وتؤكد التقارير أن المعتقلين يُحرمون إلى حد كبير من التواصل مع عائلاتهم، ويحتجزون في ظروف قاسية وغير ملائمة، ويُمنعون من الاختلاط مع السجناء الآخرين.
كما تشير المصادر إلى أن بعض الاستجوابات والمراحل الأولية للإجراءات القضائية تُجرى داخل السجن، ما يعكس ضغطًا شديدًا على نظام الاحتجاز وانتهاكًا لمبادئ المحاكمة العادلة.
وُجهت إلى العديد من المعتقلين تهم تشمل “الإخلال بالنظام العام”، و”الدعاية ضد النظام”، إضافة إلى تهم أمنية أكثر خطورة، وصدرت بحق بعضهم أحكام قاسية، مثل السجن لمدة 10 سنوات.
وقد طالبت منظمات حقوقية مثل هينغاو وكارون لحقوق الإنسان وهرانا مرارًا بتوفير وصول فوري إلى محامين، وتمكين المعتقلين من التواصل مع أسرهم، وضمان الامتثال للحد الأدنى من معايير حقوق الإنسان، لكن الشفافية ما تزال غائبة.
كما تشير التقارير إلى أن الاحتجاجات السابقة في نوفمبر 2019 شهدت اعتقالات تعسفية، وتعذيبًا، وتهديدات بالاغتصاب، ونقل بعض الأفراد، بمن فيهم قاصرون، إلى أماكن مجهولة.
وتثير الانتهاكات مخاوف مستمرة بشأن التعذيب والمحاكمات غير العادلة، والعقوبات القاسية، بما في ذلك الإعدام في بعض الحالات المماثلة سابقًا.
