تقارير الأمم المتحدة عن الجرائم ضد الإنسانية في إيران: مطالب بالعدالة الدولية

نشر جاويد الرحمن، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، تقريرًا مفصلًا يستعرض الجرائم الوحشية التي ارتكبتها النظام الإيراني خلال فترة 1998-1999 وخاصة في عام 1999، ضد المواطنين الإيرانيين.

التقرير البالغ 66 صفحة يصف تفاصيل “الجرائم الوحشية” كإبادة جماعية، جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، ويصفها بأنها “أخطر الجرائم ضد الإنسانية”. يسلط التقرير الضوء على عمليات الإعدام التعسفية والتي تخرج عن إطار القانون، التي استهدفت آلاف المعارضين والسجناء السياسيين على يد الجمهورية الإسلامية.

المنهجية المتبعة في التقرير شملت استخدام خمسة مصادر رئيسية: الإفادات والمقابلات مع الشهود، والوثائق الرسمية الحكومية، والأدلة الوثائقية، وتقارير ووثائق المنظمات الدولية والمساعدات الخبراء.

تم التحقيق في حالات التعذيب والمضايقة والاختفاء القسري، وكذلك الأعمال اللاإنسانية التي تسببت في إصابات جسدية وعقلية للسجناء السياسيين. تم التركيز أيضًا على جرائم قتل وانتهاكات ضد الإنسانية، بما في ذلك الاعتداءات الجنسية على السجناء، بما في ذلك النساء والأطفال.

في جزء آخر من التقرير، تم تسليط الضوء على مذبحة السجناء في صيف 1988 والتي نفذت بناءً على فتوى من الخميني، وتم دفن الضحايا في مقابر جماعية بلا علامات تمييز في جميع أنحاء إيران.

ويشير جاويد الرحمن إلى أن “الجرائم الوحشية” التي ارتكبها النظام الإيراني  هي “أسوأ وأفظع انتهاكات حقوق الإنسان في ذاكرتنا الحية” التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى في الحكومة الإيرانية من خلال التخطيط والمشاركة النشطة في التنظيم والأمر والقتل. ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية لمواطنيهم.

ودعا جاويد الرحمن في الجزء الأخير من تقريره إلى تشكيل آلية دولية مستقلة للتعامل الفوري والمحايد والشامل والشفاف مع الجرائم التي ارتكبتها الجمهورية الإسلامية في العقد الأول من وجود هذه الحكومة ومحاسبة قادتها. والجناة.

كما طالب المجتمع الدولي بإلزام سلطات الحكومة الإيرانية بالكشف الكامل والعلني عن حالات الاختفاء القسري والإعدام التعسفي في العقد الأول من عمر الجمهورية الإسلامية، والاعتذار العلني وقبول المسؤولية عن ارتكاب هذه الجرائم، ووقف تدمير المقابر الجماعية. تقديم معلومات لأسر الناجين يجب أن يسألوا عن مكان دفن أحبائهم، ونهاية اضطهاد العائلات الملتمسة، ووصول المنظمات الحقوقية الدولية إلى مكان دفن الموتى.

كما طالب جاويد الرحمن حكومات العالم بمحاكمة مرتكبي “الجرائم الوحشية” في إيران وإصدار أوامر اعتقال.

هذا وفقًا لتقرير جاويد الرحمن، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، الذي يشير إلى أن هذه الجرائم تمثل أسوأ وأفظع انتهاكات حقوق الإنسان وتستدعي استجابة فورية وفعالة من المجتمع الدولي.