تفاقم حدة الخلافات داخل المحتل الفارسي بشأن سياسته النووية
كتبـ محمد حبيب
بلغت وتيرة الخلافات الداخلية في دولة الاحتلال الإيراني، ذروتها بشأن قانون مثير للجدل يتعلق باستراتيجيتها النووية، بسبب عدم الالتزام الذي تمرسه حسن روحاني إزاء المهلة الزمنية لتنفيذ القانون الذي أقره البرلمان مؤخراً،
وقال رئيس برلمان الكيان المحتل، محمد باقر قاليباف، اليوم الأربعاء، “إنه كان من المفترض أن يُقدم روحاني القانون للسلطات المعنية لتنفيذه في غضون 5 أيام من إقراره، إلا إن هذا لم يحدث وقد انتهت المهلة”،
واللافت في هذا الأمر، أنه وعلى الرغم من أن رئيس برلمان الكيان المحتل، يمتلك القدرة والصلاحية القانونية التي تخول له تنفيذ القانون دون موافقة روحاني، لولا إن تنفيذه دون موافقة روحاني سيكون سابقة هي الأولى من نوعها في السياسة الداخلية للمحتل الإيراني، لصارت الأمور على غير طبيعتها، وربما لم يتضح بعد ما الذي سيحدث لاحقاً في هذا الصدد، في ذات الوقت الذي يتوقع فيه مراقبون، أن مرشد المحتل الفارسي علي خامنئي سيتخذ قراراً في هذا الشأن.
كما ويتضمن هذا القانون ضرورة إلزام منظمة الطاقة الذرية للاحتلال الفارسي، برفع مستويات تخصيب اليورانيوم، وإنتاج ما لا يقل عن 120 كيلوجراماً من اليورانيوم بمستوى تخصيب 20 في المائة سنوياً، وتحديداً في منشأة «فوردو» وتخزينه خلال شهرين من بدء اعتماد هذا القانون.
كما شمل القانون، تفعيل المحتل الفارسي لكافة الإجراءات المتصلة بإنهاء عمليات التفتيش التي يقوم بها مفتشو الأمم المتحدة لمواقعه النووية بداية من الشهر المقبل، إذا ما لم تقم أميريكا بالدفع صوب رفع العقوبات الرئيسية.
وعلى صعيد متصل، قام مجلس صيانة الدستور، ـوهو الجهة المنوط بها مراجعة التشريعات ـ، بالتصديق لاحقاً على القانون، واتخذ البرلمان القرار رداً على اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده، حيث تُكيل سلطات الاحتلال الإيراني حزمة من الإتهامات لكل من الولايات المتحدة وإسرائيل بالمسؤولية عن هذا الاغتيال.
وتكمن أهم تفاقمات الخلاف بين الكيانات السيادية داخل إيران المحتلة، كون أنه وبعد تمرير القانون، قام روحاني بمطالبة البرلمان ـالذي يغلب على طابعة المتشددين ـ بعدم التدخل في السياسة النووية للبلاد، قائلاً: «لا ينبغي أن يتخذ إخواننا في البرلمان قرارات متسرعة.. دعوا خبراء الدبلوماسية يتعاملون مع هذه القضايا بالنضج والهدوء والاهتمام المطلوب.
وأفاد مراقبون أن المتشددين يريدون قطع الطريق على أي مفاوضات قد يدخل فيها روحاني مع الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، ويستهدفون من ذلك الحد من الفرص الإيجابية التي يمكن أن تتحصل عليها القوى الإصلاحية المعتدلة في الفوز بالانتخابات الرئاسية لإيران المحتلة، المقررة العام المقبل، جراء هذا التقارب.
وأضاف روحاني مستشرفاً قراءة هذا التوجه قائلاً: “زملائي الأعزاء، الوقت لا يزال مبكراً جداً لبدء الحملات الانتخابية”.