أخبار العالم

تصريح فارسى مثير للجدل: فريق “بايدن” هو من وضع العقوبات علينا سابقًا

كتب:إيثار السيد
منذ أن انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي مع دولة الاحتلال الفارسى في مايو 2018، والذى يعاني الاقتصاد الفارسى من التهالك بسبب حظر صادرات النفط وتجميد عائداتها في الخارج، ما أدى إلى إنهيار العملة الفارسية وخسارة مليارات الدولارات ، ومنذ ذلك الحين وقد جن جنون الاحتلال الفارسى تارة بالإرهاب وأخرى بالتهديدات والوعيد .
حيث خرج علينا ، اليوم الأربعاء،  مندوب مرشد الاحتلال الفارسى ، سعيد جليلي، أن الفريق الذي سيعمل مع الرئيس الأميركي المنتخب كان مهندس العقوبات ضد دولة الاحتلال خلال رئاسة باراك أوباما، على حد قوله
وجاء ذلك بعد أن  اشتراط على ولايتى ، مستشار المرشد علي خامنئي للشؤون الدولية، “إلغاء آلية الزناد” التي فعّلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب والتي أعادت كل العقوبات تلقائيا، مقابل العودة إلى المفاوضات، قائلا  “المهم بالنسبة لنا هو رفع العقوبات، سواء عادت أميركا للاتفاق أم لا، رغم أنه عودتها ستضر بمصالحنا”.
وفى نفس السياق  كشف المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الفارسى أبو الفضل عمويي،  فى وقت سابق أن حجم خسائر دولة الاحتلال الفارسى  ارتفعت إلى 270 مليار دولار، جرّاء العقوبات الاقتصادية .
وأعلنت دولة الاحتلال الفارسى آخر خسائر إقتصادية جراء العقوبات الأميركية، أن حجم الخسائر وصل إلى 200 مليار دولار، ومنعت الولايات المتحدة بيع أكثر من 70 مليار دولار من النفط الفارسى، وتظهر حسابات أخرى ما يقرب من 200 مليار دولار من الخسائر التي تكبدتها بلدنا، وهذا يرجع فقط إلى العقوبات الأمريكية المفروضة في السنوات الأخيرة على دولة الاحتلال “.
وقال المسؤول الفارسى إن «أهم قضية في الاتفاق النووي الفارسى، هي رفع العقوبات، وإن الرفع الفعلي للعقوبات عن دولة الاحتلال هو المطلب الرئيسي لطهران، وعودة الولايات
وكان النائب الأول للرئيس الفارسى اسحاق جهانغيري، كشف في وقت سابق عن حجم خسائر النفط  من العقوبات الأميركية، وأكد على أن إيرادات طهران من صادرات النفط، هوت من 100 مليار دولار سنوياً إلى 8 مليار دولار فقط.
وعلق خبراء إن دولة الاحتلال الفارسى  لم تتعرض إلى هكذا عقوبات اقتصادية قاسية منذ عام 1979، واصفا  بـ«العقوبات الذكية»، حيث استهدفت أغلب الطرق التي كانت تستخدمها دولة الاحتلال الفارسى  في السنوات الماضية، للالتفاف على العقوبات الأميركية.
واعترف السفير االفارسى لدى بلجيكا غلام حسين دهقاني، كان قد أقر في مارس الماضي، أن بلاده خسرت 200 مليار دولار أميركي منذ انسحاب الولايات المتحدة  من الاتفاق النووي .
وأعلنت الحكومة الفارسية، الاثنين الماضى ، بدء عملية تخصيب اليورانيوم في موقع فوردو، حيث أكد المتحدث باسم الحكومة، علي ربيعي أن دولة الاحتلال استأنفت تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة في المنشأة النووية تحت الأرض ،مؤكدا “قبل بضع دقائق، بدأت عملية إنتاج يورانيوم مخصب بنسبة 20 في المئة في مجمع فوردو للتخصيب”.
وقال وزير الخارجية الأمريكى بومبيو،فى وقت سابق حول إمكانية تخصيب الـ20% دولة الاحتلال الفارسى هذه النسبة مؤكدا أن ذلك يقرب دولة الاحتلال الفارسى أكثر من سلاح نووي.
وقال مسؤول أوربى إن أوروبا تعتبر تحرك الاحتلال الفارسى “خروجًا واضحًا” عن التزاماتها وفق الاتفاق النووي،مؤكدا ” إذا تم تطبيق ما أعلنوه، فسيكون ذلك خروجًا كبيرًا عن التزامات الاتفاق النووي، وستكون له عواقب وخيمة على عدم انتشار الأسلحة النووية”.
و شدد مستشار الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن للأمن القومي جيك سوليفان على أنه يجب التفاوض على برنامج الاحتلال الصاروخي قبل الاتفاق النووي .
وأكد سوليفان فى وقت سابق أن بايدن يريد إعادة دولة الاحتلال الفارسى “إلى الصندوق” من خلال الرجوع إلى الاتفاق النووي وإجبارها على الامتثال لشروط الاتفاقية الأصلية.
كما أعلن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن عن نيته العودة إلى الاتفاق النووي الذي انسحبت منه إدارة ترمب من جانب واحد عام 2018، في حال عودة إيران في المقابل إلى تطبيق مسؤولياتها بالكامل بموجب الصفقة.
كما شدد  بايدن، أن حكومته ستشدد القيود النووية بالتشاور مع “حلفاء” أميركا، وستتابع البرنامج الصاروخي للاحتلال .
ولاتستطيع دولة الاحتلال الفارسى تطبيق مسؤولياتها بالكامل بخصوص الاتفاق النووى نظرا لتجاوزاتها النوويةالمستمرة .
وحذرت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الرئيس المنتخب جو بايدن من العودة إلى الاتفاق النووي مع دولة الاحتلال الفارسى .
وأعلن أمير علي حاجي زاده، القيادى بمليشيا الحرس الثوري الفارسى ،فى وقت سابق، أن البرنامج الصاروخي غير قابل للتفاوض، و”خسئ” من يريد التفاوض حوله،مؤكدا “لن يسمح لأي مسؤول بالتفاوض بشأن القدرات الصاروخية.. هذا خط أحمر”.

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى