ترامب يوقع أمرا تنفيذيا برفع العقوبات عن سوريا: «نحو دعم السلام والاستقرار»
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، توقيعه أمرا تنفيذيا بإنهاء برنامج العقوبات على سوريا، في خطوة وصفها بأنها تهدف إلى دعم مسار البلاد نحو الاستقرار والسلام، مع الحفاظ على العقوبات المفروضة على بعض الأفراد والجهات المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان والإرهاب.
وأكد ترامب، في تصريحات أعقبت توقيعه القرار من البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة “ملتزمة بدعم سوريا مستقرة وموحدة، لا تؤوي الإرهاب، وتضمن أمن أقلياتها الدينية والعرقية”، مشيرا إلى أن “الظروف في سوريا تغيرت مع التطورات الأخيرة وتشكيل حكومة جديدة برئاسة أحمد الشرع، والتي اتخذت خطوات إيجابية ملموسة”.
ونص القرار على إلغاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على الدولة السورية، بما في ذلك القيود على التصدير والاستيراد وبعض جوانب الدعم المالي والتكنولوجي،والسماح للبنوك الأمريكية بتقديم قروض وائتمانات للحكومة السورية، ورفع القيود المفروضة على المساعدات الخارجية المقدمة لدمشق.
كذلك إعفاء سوريا من العقوبات المرتبطة باستخدام الأسلحة الكيميائية، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ بعد 20 يوما من إحالته إلى الكونغرس.
وأشار بيان وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن القرار جاء “بعد مراجعة شاملة للظروف الميدانية”، مؤكدا أن “التغييرات الأخيرة في بنية الحكم السورية والقرارات الإصلاحية المتخذة من قبل حكومة الشرع، دفعت الإدارة إلى مراجعة موقفها”.
وسبق القرار خطوات تمهيدية في مايو الماضي، حين أصدر وزيرا الخارجية والخزانة الترخيص العام رقم 25، الذي أعفى بعض الأنشطة الاقتصادية من قانون قيصر.
في ختام تصريحاته، شدد ترامب على أن “رفع العقوبات لا يعني التهاون مع الجرائم المرتكبة في السابق”، مؤكدا أن “مرتكبي جرائم الحرب ومنتهكي حقوق الإنسان سيظلون خاضعين للملاحقة الدولية، والولايات المتحدة لن تحميهم”.
كما أوضح أن وزير الخارجية سيحتفظ بحق مراجعة القرار وتفعيل العقوبات مجددا في حال “تغيرت الظروف على الأرض ولم تعد المعايير مستوفاة”.
