ترامب يفرض تعريفات بنسبة 25% على الدول المتعاملة مع إيران
في خطوة تصعيدية جديدة وصفت بأنها “زلزال اقتصادي”، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حزمة قيود تجارية غير مسبوقة تهدف إلى خنق الاقتصاد الإيراني، ملوحا باستخدام سلاح التعريفات الجمركية ضد أي دولة، حليفة كانت أم خصما، تواصل علاقاتها التجارية مع طهران.
وكعادته في القرارات المفصلية، اختار ترامب منصته الخاصة “تروث سوشيال” (Truth Social) للإعلان عن استراتيجيته الجديدة، مؤكدا أن هذا التوجه يمثل مرحلة متقدمة من سياسة “الضغط الأقصى” التي تنتهجها إدارته.
وقال ترامب في منشوره:“اعتبارا من الآن، سيطلب من أي دولة تتعامل تجاريا مع الجمهورية الإسلامية دفع تعريفة جمركية بنسبة 25% على أي تجارة تجريها مع الولايات المتحدة الأمريكية.”
ووصف مراقبون هذا الإعلان بأنه “قرار نهائي وقاطع” لا يترك مجالا للمناورة الدبلوماسية، ويضع التجارة الدولية في مواجهة مباشرة مع واشنطن.
ويهدف القرار بوضوح إلى إحكام العزلة الاقتصادية على إيران، عبر وضع دول العالم أمام خيارين أحلاهما مر:
إما الاستمرار في العلاقات التجارية مع طهران وتحمل خسائر فادحة نتيجة الرسوم الجمركية الأمريكية، وما يرافقها من فقدان الامتيازات في السوق الأمريكية، الأكبر عالميا.
أو الانصياع للإرادة الأمريكية وقطع الصلات الاقتصادية مع إيران بالكامل، تفاديا للعقوبات الجمركية والتداعيات الاقتصادية.
ومن المتوقع أن يثير القرار موجة اعتراضات واسعة لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، لا سيما في الاتحاد الأوروبي وآسيا، حيث قد تجد هذه الدول نفسها أمام معادلة معقدة بين الالتزام باتفاقيات التجارة الدولية أو الخضوع للضغوط الأمريكية المتصاعدة.
ويرى محللون أن الخطوة قد تفتح الباب أمام توترات تجارية عالمية جديدة، وتعيد رسم خريطة التحالفات الاقتصادية في المرحلة المقبلة.
