تخفيض حصة الوقود للآلات الزراعية يهدد القطاع الزراعي ويثير غضب المزارعين في القنيطرة

أدى تخفيض حصة الوقود المخصصة للآلات الزراعية إلى موجة من الاستياء بين المزارعين في مدينة القنيطرة، شمال الأحواز، حيث تواجه القطاع الزراعي أزمة جديدة تتعلق بزيادة تكاليف إمدادات الوقود.

وقد أثار هذا التخفيض قلقاً كبيراً في أوساط المزارعين الذين يعتمدون بشكل كبير على الوقود لتشغيل آلاتهم الزراعية.

وفقاً على الباوي أحد المزارعين وأصحاب الجرارات في القنيطرة، فقد كانت حصة الديزل المخصصة للجرارات قبل حوالي عامين تبلغ 1200 لتر شهرياً، إلا أن هذه الحصة قد تراجعت بشكل ملحوظ لتصل حالياً إلى 400 لتر فقط.

وفي أوقات الذروة الزراعية، يحتاج كل جرار إلى حوالي 200 إلى 300 لتر من الوقود يومياً، مما يضع المزارعين في موقف صعب.

وأضاف الباوي الذي قام بزراعة 10 هكتارات من الأرض، أنه بسبب نقص الوقود أصبح من الصعب تشغيل الجرارات، وهو ما يهدد مصير المحاصيل التي من المقرر زراعتها في ذروة النشاط الزراعي في يوليو.

المزارع أشار إلى أن الظروف الحالية قد تؤدي إلى تأخير تنفيذ الأنشطة الزراعية، حيث يتوقع أن يتم توفير المرافق اللازمة لأنشطة المزارعين في أغسطس وسبتمبر.

محمد الكعبي مزارع آخر من القنيطرة، أشار إلى أن سعر لتر الديزل الحكومي يبلغ 3000 ريال، وأن الحصة المخصصة للجرار لا تكفي إلا لبضعة أيام فقط. أما بقية الشهر، فيضطر المزارعون إلى شراء الوقود بالسعر الحر الذي يصل إلى 90 ألف ريال للتر الواحد، وهو ما يجعل الحصول على الوقود أمراً صعباً للغاية.

وأضاف مرادي أن الوقود المجاني لا يتوفر بسهولة، وأن الحصة المخصصة من قبل مركز الخدمات الزراعية لا تتناسب مع الاحتياجات الفعلية.

وعلى الرغم من قدرة مدينة القنيطرة على إنتاج حوالي 2.5 مليون طن من المنتجات الزراعية والبستانية عالية الجودة، والتي تُصدر إلى مختلف الدول، فإن نقص الوقود يهدد قدرة المزارعين على استمرار الإنتاج وزيادة الإنتاجية السنوية.

ويأمل المزارعون في أن يتم تلبية احتياجاتهم الأساسية في الوقت المناسب، حتى يتمكنوا من استئناف نشاطهم الزراعي وزيادة الإنتاج بشكل مستدام.