بعد 6 سنوات من إقراره: مجلس النواب الأمريكي يلغي “قانون قيصر” للعقوبات على سوريا بأغلبية ساحقة
صوّت مجلس النواب الأمريكي اليوم بالأغلبية الساحقة لصالح الإلغاء الشامل وغير المشروط للعقوبات المفروضة على سوريا بموجب “قانون قيصر”، الذي كان قد أُقرّ في عام 2019 لمعاقبة النظام البائد على جرائم الحرب المرتكبة بحق الشعب السوري.
جاء هذا الإلغاء ضمن مادة مُدرجة في قانون موازنة وزارة الدفاع الأمريكية لعام 2026. ونتيجة التصويت في مجلس النواب كانت 312 موافقاً مقابل 112 معترضاً.
جهود دبلوماسية مكثفة وقانون الدفاع
أشار محمد علاء غانم، رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأمريكي، لوكالة سانا إلى أن التصويت جاء نتيجة لـ “جهود دبلوماسية مكثفة” بذلتها الحكومة السورية، بدعم من الجالية والمنظمات السورية الأمريكية الفاعلة في واشنطن، ومساندة دول شقيقة وصديقة.
من جانبه، أوضح عبد الحفيظ شرف، عضو المجلس السوري الأمريكي، أن القانون الآن يتّجه إلى مجلس الشيوخ مرة أخرى بسبب تعديلات على قانون الميزانية الكلي لا تتعلق بسوريا. وأكد أن إلغاء القانون الخاص بسوريا سيمر بشكل “أوتوماتيكي” بمجرد إجازة الميزانية، ليُرفع بعدها إلى مكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوقيع النهائي ليصبح نافذاً.
وبرزت مؤشرات إيجابية متسارعة، منها تصريحات رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب برايان ماست، وتأكيد السيناتور كريس فان هولن دعمه للإلغاء الكامل وغير المشروط.
توقعات بانفراج اقتصادي وإعادة إعمار
استمد “قانون قيصر” اسمه من “فريد المذهان” الذي سرّب آلاف الصور المروعة لمعتقلين قضوا تحت التعذيب في سجون النظام البائد. ورغم أن القانون فرض عقوبات واسعة استهدفت أفراداً وكيانات مرتبطة بالنظام، إلا أن الخبراء أشاروا إلى أن الشعب السوري والاقتصاد الوطني كانا الأكثر تضرراً.
ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يفتح إلغاء القانون الباب أمام عودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم إعادة الإعمار، وتحسّن الوضع الاقتصادي وانتهاء العقبة الأكبر أمام انتعاش السوق، واستقرار أسعار السلع وتوفرها.
وكذلك انتعاش القطاع المصرفي عبر تسهيل عودة العلاقات البنكية مع الخارج.
بهذا الإلغاء، تدخل سوريا مرحلة جديدة يُتوقع أن تحمل فرصاً اقتصادية واستثمارية واعدة وتفتح الطريق أمام إعادة الإعمار وبناء مستقبل أكثر استقراراً.
