بعد انتشار الجوع والفقر .. ارتفاع حالات السرقة بدولة الاحتلال والشرطة: سنطلق النار على اللصوص
كتب:إيثار السيد
يعصف الجوع والفقر بدولة الاحتلال الفارسى، بسبب ضيقالأحوال المعيشية على الشعب ونهب الأموال لصالح الجماعات الإرهابية فى العالم العربى بقيادة كلا من المدعو خامنئي وروحانى حيث يتم تخصيص الحكومة الفارسية ملايين الدولارات لدعم الإرهاب فى الدول العربية لترسيخ نفوذها وزعزعة الأمن والاستقرار الدولى .
وارتفعت حالات السرقة في دولة الاحتلال الفارسى ، بسبب البطالة والفقر،مما جعل قوات الشرطة تحذر: “سنطلق النار على لصوص الهواتف المحمولة والسيارات”
وقال ناشطون “بينما تنفق سلطات الاحتلال الإجرامية المليارات على المليشيات الطائفية ونشر الإرهاب والدمار والجهل بالمنطقة العربية.
وينتشر الفقر والبطالة داخل دولة الاحتلال الفارسى، ولايخلو يوم من انتشار صور على مواقع التواصل الاجتماعى للشعب الفارسى وهو يأكل من القمامة أو يتسول ،وهذا مايثير غضب النشطاء .
هذا بالإضافة إلى الشعب الاحوازى الذى سرقت أرضه ونهبت ثرواته ويذوق الويلات على يد المحتل الفارسى الغاشم .
ومعظم الأيام تعصف التظاهرات بالشارع الفارسى ، غضبا من البطالة وضيق المعيشة أ تاخر الرواتب ، حيث تجمع المئات من متقاعدي الضمان الاجتماعي في دولة الاحتلال في 6 محافظات على الأقل،،فى وقت سابق ، للاحتجاج على عدم تلبية مطالبهم النقابية والمعيشية.
كما تجمع متقاعدو الضمان الاجتماعي في عاصمة الاحتلال طهران ومراكز محافظات و محافظات أخرى فارسية أمام مكاتب هذه المنظمة، ورددوا شعارات ورفعوا لافتات، احتجاجًا على تجاهل المسؤولين لمطالبهم النقابية.
وتداول نشطاء التواصل الاجتماعى مقاطع فيديو لمتظاهرين أمام مبنى البرلمان للعشرات من المتقاعدين يحتجون على سوء ظروفهم المعيشية، وهم يرددون الشعارات ويرفعون اللافتات ، وحملت بعضهم لافتات موجهة إلى مرشد الاحتلال علي خامنئي، واصفين تحسين الظروف المعيشية بـ”حقهم المؤكد”، وتحديد المعاش على أساس الحد الأدنى للأجور بأنه أمر “غير قانوني”.
ونشرت وسائل إعلام فارسية أن عمالاً متقاعدين تجمعوا وسط مركز التقاعد للاحتجاج على أداء هذا المركز وطالبوا بمحاسبة أعضائه.
كما تظاهر عمال بلدية إيلام، جنوب غربي دولة الاحتلال ضد مسؤولى الحكومة بسبب تأخر رواتبهم، حيث هتف المتظاهرين : ” نحن جوعى “
وفى نفس السياق تعانى ميزانية 2021 من “مشاكل أساسية”،مما جعل النواب يطالبون برفضها بالكامل،زذلك بناء على تقارير مركز أبحاث البرلمان الفارسى .
وبلغ العجز فى الميزانية المقترحة للحكومة بنسبة 50 في المائة، وستؤدي إلى تضخم حاد،وقد تم توفير 320 ألف مليار تومان، في ميزانية العام المقبل، من النفقات الحكومية (بما في ذلك الرواتب والمعاشات التقاعدية) من بيع الأصول أو الاقتراض، وحتى بافتراض البيع الكامل للأوراق المالية، فستشهد الموازنة عجزًا يبلغ حوالي 320 ألف مليار تومان.
