بريطانيا والحرس الثوري الإيراني
سوسن الشاعر
منذ أكثر من عام والمؤسسات البريطانية سواء كانت مجلس العموم أو المسؤولين في الحكومة البريطانية يصرحون أنهم بصدد تصنيف الحرس الثوري الإيراني على أنه منظمة إرهابية!!
والكل كان يشكك، فالعلاقة البريطانية الإيرانية وثيقة دعك من التصريحات المعادية أو السلبية سواء منها التاريخية أو المعاصرة، فالواقع شيء مختلف.
ولو تابعت التصريحات طوال العام الماضي لظننت أن تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية قرار آتٍ لا محالة فهناك قناعة تامة لدى كل البريطانيين بأن هذه المنظمة إرهابية فعلى سبيل المثال لا الحصر أعلن المدير العام لفرع المخابرات البريطانية M15 كين ماكالوم أن الحرس الثوري الإيراني تآمر لاغتيال أو اختطاف أشخاص يعيشون في بريطانيا في 10 مناسبات على الأقل في عام 2022.
كما اتهمت أجهزة الأمن البريطانية الحرس الثوري الإيراني بتهديد الصحفيين العاملين في قناة “إيران انترناشيونال” ومقرها لندن، الأمر الذي استدعى نشر الشرطة المسلحة في مكاتبها.
وفي منتصف الشهر الجاري، أعلن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي أن بلاده ستسحب سفيرها من إيران مؤقتاً في أعقاب إعدام المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري، مضيفاً أن لندن تبحث الإجراءات الأخرى التي يمكن أن تتخذها ضد طهران. «صحيفة ميدل ايست».
هذه ثلاث مؤسسات حكومية بريطانية (الخارجية والداخلية والمخابرات) تصرح بالأعمال الإرهابية التي يرتكبها الحرس الثوري الإيراني على الأراضي البريطانية أو من داخل إيران وتمس مواطنين بريطانيين.
أما مجلس العموم البريطاني فقد وافق بالإجماع -وهذا نادراً ما يحدث- على اقتراح بتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، فمن بقي إذاً؟ لا أحد.. فالحكومة والشعب البريطاني متفقان أن الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية «بالرغم أنها من البديهيات».
وفجأة أوقفت الحكومة البريطانية خطة لتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية بسبب مخاوف من أن هذه الخطوة قد تضر بقنوات الاتصال الدبلوماسية بين لندن وطهران!!!!
وقال مصدر لصحيفة التايمز البريطانية: “لدى مسؤولي وزارة الخارجية مخاوف حقيقية بشأن التصنيف لأنهم يريدون الحفاظ على اتصالاتهم مع طهران”.
وأضاف أن «وزارة الداخلية والحكومة على نطاق أوسع، تدعم هذه الخطوة وكان من المفترض أن يتم حظر الحرس الثوري الإيراني الآن، لكن العملية برمتها قد توقفت حالياً”.
وقال متحدث باسم حكومة المملكة المتحدة: “بينما تحتفظ الحكومة بقائمة المنظمات المحظورة قيد المراجعة، فإننا لا نعلق على ما إذا كانت منظمة معينة يتم النظر فيها أم لا”.
وكان من شأن الحظر المقترح أن يجعل عضوية الحرس الثوري الإيراني أو حضور الاجتماعات الداعمة له غير قانونية في المملكة المتحدة، ويعيق قدرته على جمع الأموال في البلاد.
فهل هذا هو السبب؟ هل الخارجية البريطانية لا تريد إعاقة عملية التمويل التي تجري على أراضيها وتحت سمعها وبصرها؟ ولا تريد إعاقة الاتصالات التي تجري مع الإرهابيين الإيرانيين؟ خاصة وأنها في روايتها لم تنكر أنه منظمة إرهابية لكنها تبرر أنها راغبة في استمرار التواصل معه!
الخلاصة على الخارجية البريطانية أن تبحث عن حبكة أقوى لروايتها فالتصريح كان مدعاة للسخرية، خاصة وأن «سايمون شركليف» السفير البريطاني عاد للعمل في طهران الأسبوع الماضي.
الوطن البحرينية
