بريطانيا والاتحاد الأوروبي يدينان “دبلوماسية الرهائن” الإيرانية

أعربت بريطانيا والاتحاد الأوروبي عن قلقهما البالغ إزاء تصرفات الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشيرين بشكل خاص إلى برنامجها النووي، واحتجاز المواطنين الغربيين رهائن، وسلوكها الأمني على الأراضي الأوروبية.

وأكدت بريطانيا والاتحاد الأوروبي في بيان مشترك صدر يوم الاثنين، دعمهما لضرورة حل تفاوضي لضمان استقرار المنطقة وحقوق الإنسان.

البيان المشترك أدان “الاحتجاز غير العادل” للمواطنين الأجانب من قبل السلطات الإيرانية، مؤكدا أن ما وصفه بـ”دبلوماسية الرهائن” لا يمكن أن تبرر تحت أي ذريعة.

وطالب كل من لندن وبروكسل بـالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين، محذرين من أن استمرار هذه السياسة يؤثر سلبا على العلاقات الدبلوماسية مع إيران.

وفي يناير الماضي صوت البرلمان الأوروبي في يناير الماضي على قرار عاجل لإرسال رسالة حازمة إلى طهران، مطالبا بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم بخشان عزيزي وفاريشة مرادي، الناشطتين الكرديتين المحكوم عليهما بالإعدام بتهم متعلقة بـ”العضوية في جماعات معارضة” و”النشاط المسلح”، وهي تهم نفتاها بشكل قاطع.

وقد حظي القرار بدعم واسع داخل البرلمان، حيث صوت لصالحه 556 نائبا مقابل 6 فقط رفضوه، وامتنع 42 عن التصويت. كما دعا النواب إلى الوقف الفوري لعقوبة الإعدام في إيران، مشيرين إلى وجود ما لا يقل عن 56 سجينا سياسيا ينتظرون تنفيذ الحكم ذاته.

البرلمان الأوروبي أدان اغتيال المواطن الألماني الإيراني جمشيد شارمهيد، مطالبا النظام الإيراني بتوضيح ملابسات وفاته. كما أدان بشدة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك مضايقة الأقليات العرقية والدينية، ودعا إلى زيادة الدعم المالي للمجتمع المدني الإيراني

واختتم النواب الأوروبيون مواقفهم بالتعبير عن تضامنهم الكامل مع الشعب الإيراني، خصوصا مع النساء والناشطين المطالبين بالحرية، مشيدين بـحركة “المرأة، الحياة، الحرية” التي باتت رمزا لمقاومة القمع والمطالبة بالتغيير داخل البلاد.