بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على 71 شخصا وكيانا إيرانيا بسبب برنامجها النووي

أعلنت المملكة المتحدة اليوم الاثنين عن إضافة 71 اسما جديدا إلى قائمة العقوبات المفروضة على إيران، وذلك في خطوة تهدف إلى الضغط على طهران بسبب برنامجها النووي. جاء هذا الإعلان بعد ساعات من إعلان الاتحاد الأوروبي عن إعادة فرض عقوبات على إيران، وهو ما يبرز تصعيدا دوليا ضد الأنشطة النووية الإيرانية.

العقوبات البريطانية تشمل تجميد الأصول المالية وحظر السفر على الأشخاص والكيانات المدرجة، بالإضافة إلى منع تقديم أي موارد اقتصادية لهم. هذه الإجراءات تأتي في إطار الضغط المستمر على إيران بسبب انتهاكها للبنود المتعلقة بالأنشطة النووية، وهو ما يعد تهديدا للأمن الدولي، وفقا لبيان الحكومة البريطانية.

كما جاء قرار فرض العقوبات بعد أن فشل مجلس الأمن الدولي في تمديد رفع العقوبات عن إيران، استنادا إلى آلية “الزناد” (Snapback) المنصوص عليها في خطة العمل المشتركة التي كانت قد تم توقيعها في عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى. وقد اعتمدت الترويكا الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، المملكة المتحدة) هذه الإجراءات، التي تستهدف قطاعات حيوية في الاقتصاد الإيراني، بما في ذلك قطاع الطاقة والنقل.

من بين العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي مؤخرا، حظر استيراد وشراء النفط الخام والغاز الطبيعي الإيراني، بالإضافة إلى تجميد أصول البنك المركزي الإيراني وبعض البنوك التجارية الكبرى. كما تشمل العقوبات حظرا على بيع المعدات الأساسية لقطاع الطاقة الإيراني، وكذلك حظر تصدير بعض البرمجيات والمعدات البحرية.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيانها: “إن هذه العقوبات تأتي في إطار التزام المملكة المتحدة بالحفاظ على الأمن الدولي، وضمان عدم حصول إيران على الأسلحة النووية، كما أنها تأتي ردا على استمرار طهران في انتهاك تعهداتها الدولية.”
إيران، من جانبها، لم ترد بشكل رسمي على العقوبات البريطانية الأخيرة، ولكنها دأبت في السابق على رفض الضغوط الدولية، معتبرة أن برامجها النووية هي حقوق مشروعة للدولة في إطار الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

يذكر أن التصعيد في العقوبات يأتي في وقت حساس، حيث تسعى القوى الدولية إلى تحقيق تسوية دبلوماسية مع إيران بشأن برنامجها النووي، بينما يشهد الوضع في المنطقة توترات متزايدة.