بريطانيا ترفع تجميد الأصول عن 12 كيانًا سوريًا بينها الدفاع والداخلية

أعلنت وزارة المالية البريطانية، اليوم، رفع تجميد الأصول المفروضة سابقا على عدد من الكيانات الحكومية السورية، بما في ذلك وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وإدارة المخابرات العامة، ضمن حزمة شملت 12 كيانا سوريا لم تعد خاضعة للعقوبات المالية، بحسب ما ورد في بيان رسمي صادر عن الوزارة.

ويعد هذا القرار تحولا ملحوظا في سياسة العقوبات البريطانية تجاه سوريا، في وقت يعيد فيه الغرب تقييم مقاربته للأزمة السورية بعد تغيرات كبيرة في المشهد السياسي والأمني، وعلى رأسها ما تصفه التقارير بـ”سقوط النظام السابق”.
رغم رفع التجميد عن عدد من المؤسسات، شددت وزارة المالية البريطانية في بيانها على أن العقوبات الفردية لا تزال سارية على العديد من الشخصيات المرتبطة بالنظام السوري السابق، دون تقديم تفاصيل إضافية حول ما إذا كان هناك اتجاه لإعادة النظر في تلك العقوبات مستقبلا.

وأكد البيان أن هذا الإجراء لا يعني تطبيعا كاملا للعلاقات، بل يأتي في إطار مراجعة مستمرة للسياسات ذات الصلة بالأوضاع الاقتصادية والإنسانية في سوريا.
لم توضح لندن بشكل مباشر الدوافع التي تقف وراء قرارها الأخير، لكن التوقيت يتقاطع مع تحركات أوروبية وغربية متزايدة لإعادة تقييم فعالية العقوبات المفروضة على سوريا منذ اندلاع النزاع عام 2011، في ضوء استمرار الأزمات الاقتصادية وتفاقم الأوضاع الإنسانية.

وكانت بريطانيا قد ألغت في مارس الماضي عقوبات مفروضة على 24 كيانا سوريا، شملت البنك المركزي السوري وعددا من البنوك الحكومية وشركات نفط وغاز، وذلك في خطوة ربطت بمحاولة تشجيع مسار “التعافي المبكر” الذي تروج له بعض الجهات الأممية والدولية.