انتقادات أممية لاعتقال محامين في إيران وتحذيرات من تقييد الحريات المدنية

انتقدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، حملة الاعتقالات التي تطاول المحامين داخل البلاد، معتبرة أن هذه الإجراءات تمثل محاولة لإسكات المجتمع المدني وتقويض استقلال مهنة المحاماة.

وفي بيان نشرته عبر منصة “إكس”، بالتزامن مع إحياء ذكرى استقلال نقابة المحامين الإيرانية في 27 مارس (آذار)، كشفت ساتو، بالتعاون مع عدد من المحامين ومنظمات حقوق الإنسان، عن استمرار ما وصفته بسياسة القمع المنهجي التي تمارسها السلطات الإيرانية ضد المحامين المستقلين.

وأوضحت أن العديد من المحامين في إيران يتعرضون لمضايقات واسعة واعتقالات تعسفية، إضافة إلى منعهم من ممارسة عملهم، فقط بسبب قبولهم الدفاع عن موكلين شاركوا في أنشطة مدنية أو احتجاجات.

وحذرت ساتو من أن هذه الممارسات لا تقتصر آثارها على تقويض استقلال مهنة المحاماة فحسب، بل تمتد أيضاً إلى تهديد المجال المدني بشكل خطير، وتضعف قدرة المواطنين على الحصول على الدفاع القانوني وحماية حقوقهم الأساسية.

وبحسب مسؤول أممي، فقد اعتقلت السلطات الإيرانية ما لا يقل عن 16 محامياً في مناطق مختلفة من البلاد منذ اندلاع الاحتجاجات التي شهدتها إيران في يناير (كانون الثاني)، مشيراً إلى أن معظم هؤلاء المحامين كانوا يتولون الدفاع عن متظاهرين شاركوا في تلك الاحتجاجات.