انتصار للدبلوماسية السعودية والإماراتية.. مجلس الأمن الدولي يفرض حظر أسلحة على ميليشيا الحوثي

قرر مجلس الأمن الدولي فرض حظر أسلحة على ميليشيا الحوثي ذراع ايران في اليمن.

ويوسع القرار حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على بعض الحوثيين ليشمل الميليشيا بأكملها.

وقدمت دولة الإمارات، الطلب بعد أن تبنت المليشيات الإرهابية عدة هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على منشآت مدنية في دولة الإمارات العام الجاري.

وصوتت 11 دولة لصالح القرار، وامتنعت أربع عن التصويت هي النرويج والمكسيك والبرازيل وإيرلندا.

ويشكل قرار مجلس الامن بحظر الاسلحة لميليشيا الحوثي بشكل كامل، نجاحا للدبلوماسية السعودية والاماراتية.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة دعت إلى إنهاء مهادنة ميليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن وذلك خلال إحاطة لمجلس الأمن بشأن الوضع في اليمن في الـ16 من فبراير الجاري.

وقالت السفيرة لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك: ” كنا قد استمعنا خلال الأشهر الماضية إلى إحاطات عديدة بما في مداخلة هانس غروندبرغ المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، تدعونا لإتاحة الفرصة أمام جهوده لإعادة الحوثيين إلى طاولة المفاوضات لكن وبعد أن تعرضت المنشآت المدنية بدولة الإمارات لهجمات إرهابية راح ضحيتها مدنيون أبرياء، لا يسعنا إلا أن نتساءل متى ستنتهي مهادنة هذه الجماعة الإرهابية؟”.

وأكدت على حق دولة الإمارات السيادي في اتخاذ الإجراءات كافة لحماية أمن واستقرار أراضيها، وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها من أية اعتداءات إرهابية، وفق التزاماتها بموجب القانون الدولي، مشددة على أن “هذه الهجمات الإرهابية للحوثيين تعد انتهاكا صارخا لجميع الأعراف والقوانين الدولية والتي استمرت رغم إدانتها من قبل مجلس الأمن وأكثر من 120 دولة ومنظمة دولية”.

كما شددت على “ضرورة إيقاف السلوك العدواني لمليشيات الحوثي الإرهابية والذي يتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ خطوات جدية وحاسمة حيث يتوجب عليه ممارسة ضغط شديد على هذه الميليشيات ومن يدعمها لوقف جميع انتهاكاتها ومحاولاتها لفرض السيطرة بالقوة على الأراضي اليمنية”، لافتة إلى أن “هذا الضغط يبدأ عبر تشديد العقوبات عليها وتجفيف منابع تمويلها فضلا عن تطبيق حظر الأسلحة المفروض على اليمن بموجب قرار مجلس الأمن 2216، مع فرض حظر بحري وتعزيز إنفاذه”.

وردا على عسكرة مليشيات الحوثي الإرهابية لميناء الحديدة لتخزين الأسلحة، دعت “نسيبة” إلى تواجد الأمم المتحدة في ميناء الحديدة، لمراقبته ومنع استغلاله لأغراض عسكرية، وشن الهجمات لتهديد أمن الملاحة ودول المنطقة.

وفي نهاية يناير الماضي، قالت لجنة من خبراء الأمم المتحدة، إن الحوثيين يواصلون انتهاكاتهم للحظر الذي تفرضه المنظمة الدولية على الأسلحة.

كما قالت اللجنة في تقرير من 300 صفحة قُدّم لمجلس الأمن التابع للمنظمة، إن الميليشيات المدعومة من إيران ما زالوا يجندون الأطفال للقتال في الحرب المستمرة منذ سبعة أعوام، موضحة  أن الحوثيين يستخدمون شبكة معقدة من الوسطاء الدوليين للحصول على مكونات أساسية لأنظمة الأسلحة الخاصة بهم.