اليمن يطالب المجتمع الدولي بمحاسبة قيادات الحوثي على جرائم القمع والإرهاب
دعت الحكومة اليمنية، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية وحاسمة للحد من خطر جماعة الحوثي، التي وصفها التقرير الأممي الأخير بأنها تمثل تهديدا لأمن واستقرار اليمن والأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، في بيان صحفي، إن “تقرير فريق الخبراء المعني باليمن للعام 2025” أعاد التأكيد على حجم الممارسات القمعية والانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها الجماعة في مناطق سيطرتها.
وأشار الإرياني إلى أن التقرير الأممي وثق “سلسلة من الانتهاكات والجرائم” التي لم تعد خافية، وكشف “جانبا واسعا من شبكة القمع والنهب والإرهاب التي يديرها الحوثيون”.
وذكر الوزير أن التقرير تضمن تفاصيل خطيرة حول حملات الاعتقال، التعذيب، الإخفاء القسري، والتضييق على الحريات العامة والإعلامية، ونهب الأموال العامة والخاصة، واستغلال مؤسسات الدولة والموارد لخدمة “المشروع الطائفي المتطرف”، واستمرار استغلال الجماعة للأطفال في مناطق سيطرتها.
وسلط التقرير الأممي الضوء على استمرار تدفق الأسلحة للحوثيين عبر طرق التهريب البحرية، وتطويرهم قدراتهم العسكرية لـ “تهديد خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن”. واعتبر الإرياني هذا الأمر مخططا يستهدف تقويض الأمن الإقليمي وابتزاز المجتمع الدولي.
وشدد الإرياني على أن ما ورد في التقرير يبرهن على صواب تحذيرات الحكومة المتكررة بشأن خطورة الحوثيين. ودعا:”المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى ترجمة ما ورد في التقرير إلى مواقف وسياسات وإجراءات عملية للحد من خطر الجماعة الحوثية ومحاسبة قياداتها على جرائمهم، ودعم جهود الحكومة الشرعية في استعادة مؤسسات الدولة”.
ويأتي حديث الإرياني عن التقرير وسط استمرار احتجاز الحوثيين لعشرات الموظفين التابعين للأمم المتحدة في اليمن، واستمرار تهديدهم لحركة الملاحة العالمية في الممر المائي الحيوي.
