الولايات المتحدة تفرض عقوبات على بنك اليمن الدولي لدعمه المالي للحوثيين

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية فرض عقوبات على بنك اليمن الدولي (IBY)، وذلك لتورطه في تقديم دعم مالي لجماعة الحوثي المسلحة، المصنفة كمنظمة إرهابية.

وأكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، في بيان صحفي، أن العقوبات شملت إلى جانب البنك ثلاثة من قادته ومسؤوليه الرئيسيين، وهم: كمال حسين الجبري، وأحمد ثابت نعمان العبسي، وعبد القادر علي بازرعة.

ولفتت إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية أميركية شاملة تهدف إلى منع الهجمات التي يشنها الحوثيون، بدعم مباشر من إيران، على خطوط الشحن التجاري في البحر الأحمر، والتي تُعد من أهم الممرات البحرية الحيوية للتجارة العالمية.

وقالت بروس إن “الولايات المتحدة ملتزمة بعرقلة وصول الحوثيين إلى النظام المالي الدولي، وضمان عدم استغلالهم للقطاع المصرفي في اليمن”، مشددة على أن واشنطن تواصل دعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، للحفاظ على نزاهة واستقلالية المؤسسات المالية الوطنية.

وقد تم اتخاذ هذا الإجراء بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، والذي يمنح وزارة الخزانة الأميركية الصلاحية لفرض عقوبات على الأفراد والكيانات التي تقدم دعماً للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعادت، في 4 مارس 2025، تصنيف  الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية، وذلك بعد أن سبق وصنفتها كمنظمة إرهابية عالمية مصنفة بشكل خاص (SDGT) في فبراير 2024.

وتأتي هذه العقوبات ضمن سلسلة إجراءات تصعيدية اتخذتها الولايات المتحدة خلال الأشهر الماضية، في إطار سياسة تستهدف تفكيك البنية التحتية المالية والتسليحية لجماعة الحوثي، والتي تتلقى دعمًا مستمرًا من الحرس الثوري الإيراني، بحسب تأكيدات متكررة لمسؤولين أميركيين.

ودعت وزارة الخارجية الأميركية في ختام بيانها المجتمع الدولي إلى مواصلة الضغط على الجهات التي توفر الدعم المالي أو اللوجستي للحوثيين، والعمل بشكل مشترك لضمان أمن الملاحة البحرية في المنطقة، وحماية الاستقرار الإقليمي والدولي.