المستوطنون يقودون حملات الاحتكار للتضييق على الأحوازيين
استمرارٍا لسياسات التضييق الاقتصادي التي تمارسها سلطات الاحتلال الإيراني ضد الشعب الأحوازي، كشفت إدارة الرقابة على الأصناف في الأحواز عن ضبط سبعة أطنان من الزيت الغذائي كانت مخزنة بشكل غير قانوني في أحد مستودعات مدينة الأحواز، وسط اتهامات واسعة بأن عمليات الاحتكار يقودها مستوطنون مرتبطون بأجهزة الاحتلال.
ووفقاً لما أعلنته غرفة أصناف الأحواز، فإن كميات الزيت المحجوزة كانت قد أُخرجت عمداً من دائرة التوزيع الرسمية بهدف خلق نقصٍ مفتعل في الأسواق ورفع الأسعار، وهو الأسلوب الذي يتكرر كثيراً في مدن الأحواز مع سيطرة المتنفذين والمستوطنين على السلع الأساسية.
وأكد رضا فرجام، مدير إدارة التفتيش، أنه تم توزيع الزيت المضبوط بالسعر الرسمي على المواطنين، في خطوة تهدف للتخفيف من الأزمة المصطنعة، فيما أُحيل المتورطون إلى الجهات القضائية.
غير أن مصادر محلية تشير إلى أن معظم هذه الملفات تنتهي دون محاسبة حقيقية بسبب ارتباط المحتكرين بمؤسسات تابعة لسلطات الاحتلال.
وشملت الحملة التفتيشية المشتركة عدداً من المخازن التي يُعتقد أنها تدار من قبل شبكات احتكار مدعومة من المستوطنين، الذين يستغلون نفوذهم الأمني والسياسي لفرض سيطرتهم على تجارة السلع الأساسية، ما يؤدي إلى إنهاك المواطنين الأحوازيين وحرمانهم من حقوقهم المعيشية.
وتأتي هذه الوقائع في ظل تصاعد الشكاوى الشعبية من اتساع ظاهرة الاحتكار المدعوم رسميًا، التي تُستخدم كأداة ضغط اقتصادي على سكان الأحواز، بالتزامن مع استمرار الاعتقالات والانتهاكات الأخرى بحقهم.
وأكدت مصادر محلية أن الشعب الأحوازي يواجه أزمات معيشية متكررة بسبب ممارسات الاحتلال، بينما تواصل الجهات التابعة له تسهيل عمليات تهريب وتخزين السلع لصالح المستوطنين، في إطار سياسة ممنهجة لإضعاف المجتمع الأحوازي والسيطرة على موارده.
