الكونغرس الأميركي يناقش مشروع قانون لتحرير العراق من النفوذ الإيراني

قدم النائب الجمهوري جو ويلسون، عن ولاية كارولاينا الجنوبية، مشروع قانون إلى مجلس النواب الأميركي يدعو إلى وضع استراتيجية شاملة ومشتركة بين الوكالات الفيدرالية لتحرير العراق من النفوذ الإيراني المتزايد. يأتي هذا المقترح ضمن أعمال الكونغرس الأميركي في دورته الـ119، ويهدف إلى دعم تطلعات الشعب العراقي في استعادة سيادته الكاملة، وتعزيز الديمقراطية، وحقوق الإنسان، وسيادة القانون في البلاد.

ويحمل مشروع القانون عنوان “قانون تحرير العراق من إيران”، وينص على أن تتبنى الولايات المتحدة سياسة واضحة تدعم فيها الشعب العراقي في مواجهته المستمرة للنفوذ الإيراني وميليشياته المنتشرة داخل الأراضي العراقية، والتي يعتبرها المشروع تهديداً لاستقرار العراق ووحدته السياسية والأمنية.

ينص القانون على أن يقوم وزير الخارجية، بالتنسيق مع وزير الخزانة والرئيس التنفيذي لوكالة الإعلام العالمية الأميركية، بوضع استراتيجية مفصلة خلال مدة لا تتجاوز 180 يوماً من تاريخ إقرار القانون. وتلزم الاستراتيجية الحكومة الأميركية بوضع خطة موحدة لمواجهة الهيمنة الإيرانية في العراق، تشمل إنهاء وجود الميليشيات المدعومة من طهران وعلى رأسها “قوات الحشد الشعبي”، ووقف المساعدات الأمنية الأميركية للحكومة العراقية ما لم تتخذ الأخيرة خطوات جدية لتفكيك تلك الميليشيات وإقصائها عن المناصب الحكومية.

ويركز مشروع القانون على دعم المجتمع المدني العراقي ليكون قادراً على مقاومة التأثير الإيراني من خلال تقديم دعم استخباراتي وأمني، ومواجهة حملات التضليل الإعلامي التي تنفذها إيران وميليشياتها داخل العراق. كما يشدد على ضرورة تقوية الإعلام المستقل في العراق، ودعم الصحفيين العراقيين المستقلين في مواجهة الدعاية الإيرانية، وتوسيع البث الإعلامي الذي يكشف ارتباط بعض المؤسسات العراقية بالميليشيات الإيرانية.

كما يتضمن المشروع فقرة تطالب وزير الخارجية الأميركي بتصنيف عدد من الفصائل المسلحة العراقية كمنظمات إرهابية أجنبية، استناداً إلى قانون الهجرة والجنسية الأميركي. ومن أبرز هذه الميليشيات: كتائب أبو الفضل العباس، فيلق بدر، حركة حزب الله النجباء، كتائب الإمام علي، كتائب سيد الشهداء، سرايا الجهاد، سرايا الخراساني، والمقاومة الإسلامية في العراق، إلى جانب أي تنظيم أو كيان مرتبط بالحرس الثوري الإيراني.

وفي خطوة تهدف إلى تجفيف منابع التمويل، يحظر المشروع على أي وكالة فيدرالية أميركية، بما فيها وزارة الخارجية ووزارة الدفاع، تمويل أو دعم أي من الميليشيات المذكورة أو الأفراد المرتبطين بها. كما يُلزم وزير الخزانة الأميركي بتقديم تقرير خلال 180 يوماً عن الشخصيات السياسية والاقتصادية والأمنية العراقية التي تدعم النفوذ الإيراني، ويطالب بفرض عقوبات عليهم بموجب الأمر التنفيذي 13438. ويشمل التقرير أسماء بارزة من بينها رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، وقائد فيلق بدر هادي العامري، ومستشار الأمن القومي قيس الأعرجي، ورئيس المحكمة الاتحادية جاسم عبود، بالإضافة إلى مؤسسات مثل بنك الرافدين ومنظمة تسويق النفط.

وفي بند منفصل، يحظر المشروع تقديم أي دعم أمني للحكومة العراقية، ما لم تقم الأخيرة بخطوات ملموسة لإقصاء الميليشيات المدعومة من إيران عن أجهزتها الأمنية. ويمنح المشروع رئيس الولايات المتحدة صلاحية رفع هذا الحظر في حال ثبت أن الحكومة العراقية لم تعد تدعم هذه الميليشيات. كما يفرض القانون على وزارة الدفاع مراجعة هذا الالتزام سنوياً.

ويختم مشروع القانون ببند اقتصادي يتعلق بالعلاقات التجارية العراقية الإيرانية، حيث يحظر على الحكومة العراقية وأي كيان خاص داخل العراق استيراد الغاز الطبيعي المسال من إيران، داعياً وزير الخزانة إلى فرض عقوبات على من يخالف هذا الحظر.