الكونغرس الأمريكي يطرح مشروع قانون لضمان الوصول إلى الإنترنت الحر في إيران
قدّم عضوان في الكونغرس الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري مشروع قانون يهدف إلى دعم حرية الوصول إلى الإنترنت في إيران، في خطوة تعكس توافقًا نادرًا بين الحزبين بشأن دعم
وبحسب إعلان نُشر على الموقع الرسمي للنائبة الجمهورية عن ولاية نيويورك، كلوديا تيني، يوم الأربعاء 5 فبراير، فقد تقدّمت مع النائب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا، إريك سوالويل، بمشروع قانون مشترك يحمل عنوان «مشروع قانون الوصول إلى الإنترنت والاتصالات في إيران الآن».
ن المواطنين الإيرانيين من الوصول إلى الإنترنت الحر، ودعمهم في ممارسة حقوقهم الإنسانية الأساسية والحريات الديمقراطية، لا سيما في ظل القيود الواسعة التي نية على الفضاء الإلكتروني.
ووفقًا لما ورد في الإعلان، يوفّر مشروع القانون، ولأول مرة، أساسًا قانونيًا يُلزم الحكومة الأمريكية بتنفيذ وتحديث استراتيجية منتظمة لتعزيز وصول الإيرانيين إلى الإنترنت المفتوح، ومعالجة التحديات التقنية والسياسية التي تعيق هذا الوصول.
ويأتي تقديم هذا المشروع في أعقاب قيام سلطات الجمهورية الإسلامية بقطع الإنترنت وخطوط الاتصالات على نطاق واسع مساء الثامن من يناير/كانون الثاني الماضي، تزامنًا مع حملة قمع دموية استهدفت الاحتجاجات الشعبية، وأسفرت عن مقتل أعداد كبيرة من المتظاهرين. وبعد مرور نحو شهر على الانقطاع الشامل، لم تعد خدمة الإنترنت في إيران إلى وضعها الطبيعي.
قدّم عضوان في الكونغرس الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري مشروع قانون يهدف إلى دعم حرية الوصول إلى الإنترنت في إيران، في خطوة تعكس توافقًا نادرًا بين الحزبين بشأن دعم حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعب الإيراني.
وبحسب إعلان نُشر على الموقع الرسمي للنائبة الجمهورية عن ولاية نيويورك، كلوديا تيني، يوم الأربعاء 5 فبراير، فقد تقدّمت مع النائب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا، إريك سوالويل، بمشروع قانون مشترك يحمل عنوان «مشروع قانون الوصول إلى الإنترنت والاتصالات في إيران الآن».
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز جهود الولايات المتحدة لتمكين المواطنين الإيرانيين من الوصول إلى الإنترنت الحر، ودعمهم في ممارسة حقوقهم الإنسانية الأساسية والحريات الديمقراطية، لا سيما في ظل القيود الواسعة التي تفرضها السلطات الإيرانية على الفضاء الإلكتروني.
ووفقًا لما ورد في الإعلان، يوفّر مشروع القانون، ولأول مرة، أساسًا قانونيًا يُلزم الحكومة الأمريكية بتنفيذ وتحديث استراتيجية منتظمة لتعزيز وصول الإيرانيين إلى الإنترنت المفتوح، ومعالجة التحديات التقنية والسياسية التي تعيق هذا الوصول.
ويأتي تقديم هذا المشروع في أعقاب قيام سلطات الجمهورية الإسلامية بقطع الإنترنت وخطوط الاتصالات على نطاق واسع مساء الثامن من يناير/كانون الثاني الماضي، تزامنًا مع حملة قمع دموية استهدفت الاحتجاجات الشعبية، وأسفرت عن مقتل أعداد كبيرة من المتظاهرين. وبعد مرور نحو شهر على الانقطاع الشامل، لم تعد خدمة الإنترنت في إيران إلى وضعها الطبيعي.
