الكعبي يدعو أوروبا لفرض أقسى العقوبات وعزل النظام الإيراني دولياً
أعلن رئيس تنفيذية دولة الأحواز العربية، الدكتور عارف الكعبي، دعمه الكامل لإعلان الاتحاد الأوروبي عزمه فرض حزمة جديدة من العقوبات على النظام الإيراني، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مهمًا وإيجابيًا في مسار مواجهة السياسات القمعية والانتهاكات الجسيمة التي تنتهجها طهران بحق الشعوب غير الفارسية، وفي مقدمتها الشعب العربي الأحوازي.
وأكد الكعبي أن هذه العقوبات، في حال تم تنفيذها بشكل جاد وفاعل، تشكل رسالة واضحة للنظام الإيراني بأن المجتمع الدولي لم يعد يقبل بسياساته القائمة على القمع الممنهج، وتكميم الأفواه، وانتهاك أبسط حقوق الإنسان، وقمع الاحتجاجات السلمية باستخدام القوة المفرطة، والاعتقالات التعسفية، وأحكام الإعدام، بحق المدنيين العزل في مختلف جغرافية ما تُسمّى إيران.
وطالب رئيس تنفيذية دولة الأحواز العربية الاتحاد الأوروبي بعدم الاكتفاء بإجراءات رمزية أو عقوبات محدودة، داعيًا إلى فرض أقسى العقوبات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية الممكنة، بما يضمن إضعاف قدرة النظام الإيراني على مواصلة سياساته القمعية داخليًا وتدخلاته العدوانية خارجيًا، والتي ساهمت في زعزعة الأمن والاستقرار الإقليميين.
وشدد الكعبي على ضرورة أن تترافق العقوبات الأوروبية مع خطوات سياسية ودبلوماسية واضحة، تهدف إلى عزل النظام الإيراني دوليًا، وحرمانه من شرعية الإفلات من المحاسبة، وملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، لا سيما تلك المرتكبة بحق أبناء الأحواز وبقية الشعوب المضطهدة، من أذربيجانيين وكرد وبلوش وغيرهم.
وأكد الكعبي أن أي تحرك دولي جاد وفاعل يجب أن يضع في مقدمة أولوياته حماية المدنيين، ووقف سياسات القمع والتمييز الممنهجة، وضمان احترام حقوق الشعوب في الحرية والكرامة والعدالة، مشيرًا إلى أن استمرار صمت المجتمع الدولي شجع النظام الإيراني على التمادي في انتهاكاته دون رادع.
وفي ختام تصريحه، دعا الدكتور عارف الكعبي المجتمع الدولي، ومؤسسات حقوق الإنسان، والبرلمانات الأوروبية، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والوقوف إلى جانب الشعوب المناضلة، ودعم حقها المشروع في الحرية وتقرير المصير، والعمل الجاد من أجل إنهاء معاناة الشعوب الواقعة تحت القمع في ما تُسمّى إيرن.
