مسارات دعم الحراك الشعبي في إيران بين التردد الخليجي والتحفظ الأحوازي

علق الدكتور عارف الكعبي، رئيس اللجنة التنفيذية لإعادة شرعية دولة الأحواز، على التظاهرات والاحتجاجات الأخيرة التي عمّت بعض المدن الإيرانية والمناطق الكردية، قائلاً  “نحن عبّرنا عن رأينا فيها في اليوم الأول لهذه الاحتجاجات، والتي نعتقد بأنّ الصراع بين أجنحة النظام كان أحد أسباب ودوافع بدء أو انفلات، وليس توقيت هذه الاحتجاجات”.

 وأضاف الكعبي فى تصريحات لـ”الحل نت” أن جناح الملالي الأصولي المتشدد (المحافظين أو الصقور) الذي يشمل خامنئي و”الحرس الثوري” و”الباسيج” وشرطة الأخلاق، هو الذي قتل مهسا أميني،وجناح الملالي الإصلاحي (الحمائم) هو الذي أستغل هذه الحادثة، واقتنصها وغذّاها لضرب الجناح المتشدد، حيث أن كلا الجناحين جزء لايتجزّأ من نظام ولاية الفقيه، هذا بالإضافة للجناح الثالث وهو جناح القوميين الفرس، الذي يشارك بالحكم الذي لديه بعض الاختلاف عن جناحي ولاية الفقيه، لكن على غير توقعات هذه الأجنحة تطورت وتصاعدت الاحتجاجات الشعبية وفقدت كل هذه الأجنحة السيطرة عليها.

بعدها دخلت المعارضة الإيرانية في الخارج بشقيها الملكي و”مجاهدي خلق”، لتحريك ولدعم مؤيديهما في الداخل للمشاركة بالاحتجاجات واستثمارها، وبعدما ركب زعماء المعارضة الإيرانية في الخارج موجة هذه الاحتجاجات، وبالتحديد نجل الشاه الإيراني البهلوي والسيدة مريم رجوي رئيسة منظمة “مجاهدي خلق”، حيث أعلن كل واحد منهما بعد بدء المظاهرات بأيام، عن تشكيل حكومة منفى في الخارج، وأصدروا بياناتهم الواضحة والشفافة للقاصي والداني، بأنّ نظام الحكم في إيران سيكون نظام حكم شمولي، وسيُدار من طهران وسيعوّل على “الحرس الثوري” للمحافظة على الأمن القومي الإيراني واستتباب الأمن.

وأوضح أن  المعارضة الإيرانية هي مَن قطع الطريق على جميع القوميات الغير فارسية في مشاركة المنتفضين والمحتجين تجاه إسقاط نظام الحكم في طهران، وبالتالي فالشعب الأحوازي لم يشارك بهذه الاحتجاجات، لأنّه يرى بأنّ هذه الاحتجاجات لن تؤدي الى إسقاط النظام لتأتي بنظام آخر يعترف بحقوق الأحوازيين، إضافة إلى ذلك فإنّ الاحتجاجات لا تراعي الحد الأدنى لحقوق الشعب الأحوازي.

وأكد الكعبي  أنّ الأحوازيين قرروا عدم خوض الاحتجاجات أو المشاركة فيها حتى يتسنّى لهم معرفة مَن خلفها، وما هو كل المقصود منها وما هو الموقف الدولي والعربي من هذه الاحتجاجات، حتى يكون قرارهم على حد وصفه قرارا مناسبا يدخل بعده الجهات السياسية الأحوازية على خط المواجهة مع النظام الحاكم في طهران إن تغيرت الظروف وحتى لا يتكرر سيناريو ما حصل عام 1979، وكارثة “الأربعاء الأسود” على الشعب الأحوازي.

وقال أنّه في حالة وصول المعارضة الإيرانية “الفارسية” الحالية إلى سدّة الحكم في طهران، فإنها “لن تكون أقل قساوة من النظام الحاكم على الشعب العربي الأحوازي، مؤكداً  “موقفنا واضح وثابت منذ عقود من الزمن، ولا يهدف إلى إسقاط نظام الحكم في إيران، وأولويتنا الحصول على حقوقنا التاريخية المسلوبة منذ عام 1925، ونضالنا كان و لايزال هو ضد الأنظمة المتعاقبة على سدة الحكم في إيران، ومستمر لحد الآن وهو واضح وجليّ لكل مراقب عربي أو أجنبي، بأنّ نضال الشعب الأحوازي ليس من أجل إسقاط النظام، بل من أجل تحرير أرضنا من الاحتلال والعدوان الغاشم الذي قاده شاه إيران البهلوي الأول في 1925 على بلادنا.

بات واضحاً لكل متابع بأنّ النظام الدولي ولا سيما الدول الكبرى، لا ترغب حاليا في إسقاط النظام في طهران، لأسباب ودوافع عديده تعتقدها، وبالتالي فإنّ موقف الجهات السياسية الأحوازية، ومنها اللجنة التنفيذية لإعادة شرعية دولة الأحواز، جاء رافضاً منذ الأيام الأولى للمشاركة في الاحتجاجات في إيران، والذي تصفه اللجنة على أنّه موقف سليم وفي الاتجاه الصحيح لصالح الشعب الأحوازي.