الكعبي: تأسيس المجلس الوطني في لبنان بداية النهاية للاحتلال الإيراني في المنطقة

عبر الدكتور عارف الكعبي، رئيس تنفيذية دولة الأحواز العربية، عن كامل دعمه لجهود المجلس الوطني لرفع الاحتلال الايراني عن لبنان” بقيادة النائب اللبناني السابق أحمد فتفت، في مواجهة الاحتلال الايراني لبلد عربي شقيق.

وأضاف الكعبي، أن أبناء الشعب العربي الأحوازي وتنفيذية دولة الأحواز،  يؤكدان على كامل الدعم لأكل تحرك عربي من أجل انهاء النفوذ الفارسي في المنطقة،.

واعتبر رئيس تنفيذية دولة الأحواز العربية، أن المجلس يؤكد على وجود قوى وإرادة وطنية عربية لبنانية لمواجهة الاحتلال الايراني، يشكل دعما للخطوات الأحوازية في مواجهة الاحتلال الفارسي لدولة الاحواز واستعادة دولته المستقلة.

وعبر الكعبي عن استعداد تنفيذية دولة الأحواز للتعاون مع المجلس الوطني في لبنان، في مواجهة الاحتلال الإيراني،  وكل عربي حر ، رافضا للاحتلال الفارسي، وهو ما يشكل سندا ودعما للقضية الاحوازية، وتأسيس المجلس الوطني في لبنان هو تأكيد على أن نهاية النفوذ الايراني في المنطقة أوشك على الأفول.

واعلن أكثر من 200  سياسي لبناني تأسيس “المجلس الوطني لرفع الاحتلال الايراني عن لبنان” بقيادة النائب اللبناني السابق أحمد فتفت.

 حملة مناهضة النفوذ الايراني المتمثل بـ”حزب الله” في لبنان، خطوة متقدمة على صعيد تأطير الجهود السيادية والوطنية، في سبيل دولة حرة ومنيعة، وأنهاء اختطاف إيران وميليشيا حزب الله الإرهابي للقرار اللبناني والدولة اللبنانية.

ويضم  “المجلس الوطني لرفع الاحتلال الايراني عن لبنان” أكثر من 200 شخصية سياسية واقتصادية وحقوقية وإعلامية لبنانية معروفة ومؤثرة، بينهم وزراء سابقون، إضافة إلى نشطاء مدنيين، وعقد اجتماعا شارك فيه 165 شخصية لبنانية من المغتربين خارج البلاد، عبر مؤتمر إلكتروني، ونحو 30 شخصية من بيروت.

الوثيقة السياسية للمجلس الوطني لرفع الاحتلال الايراني عن لبنان تنص على استكمال تنفيذ اتفاق الطائف ببنوده كافة، واستعادة سيادة الدولة على الأراضي اللبنانية كافة وخصوصاً حصر حق استعمال العنف بالمؤسسات الأمنية الرسمية، واللامركزية الإدارية الموسعة.

وطالب المنضوون بالمجلس |حزب الله” بـ”العودة إلى لبنان بشروط لبنان، أي بشروط القانون والدستور اللبناني، وتسليم سلاحه للدولة وفقاً للدستور والقرارين 1559 و1701، وكذلك تسليم من دبر ونفذ اغتيال قامات وطنية ومواطنين أبرياء في مقدمهم الرئيس الشهيد رفيق الحريري”.

ويرفض المنتسبون للمجلس أي سلاح غير شرعي، ويتمسكون بحصره في المؤسسات العسكرية والأمنية اللبنانية كما يرفضون أي سلاح آخر تحت أي عنوان كان.