الكعبي: اتفاقية الجزائر لا شرعية لها وأي اتفاق مع إيران حول الأراضي الأحوازية باطل

جدد الدكتور عارف الكعبي، رئيس تنفيذية دولة الأحواز، رفضه القاطع لإعادة إحياء اتفاقية الجزائر الموقعة بين العراق وإيران في عام 1975.
وكانت الاتفاقية قد تم توقيعها بوساطة جزائرية بين نائب الرئيس العراقي آنذاك صدام حسين، وشاه إيران محمد رضا بهلوي.
وأكد الكعبي أن أي حديث من المسؤولين العراقيين حول العودة إلى هذه الاتفاقية، التي انتهت عمليا بعد الحرب العراقية الإيرانية، يعد اعترافا من العراق بأن “الجانب الأحوازي من شط العرب هو إيراني”، وهو موقف يرفضه الأحوازيون بشدة، مؤكدا أنه لا يحق لإيران أي سيادة عليها فالأحواز أرض محتلة.

وأوضح الكعبي أن هذا الموقف يعد تجاهلا صارخا لواقع أن الأحواز هي أرض عربية، وأن إيران لا تمتلك أي حق قانوني أو وجود شرعي في هذه المنطقة التي احتلتها منذ عام 1925.
وأكد في بيانه أن أي مفاوضات بين العراق وإيران بشأن ترسيم الحدود المائية أو تشكيل لجان مشتركة حول هذا الموضوع ستكون “باطلة وغير شرعية”، ولا يمكن قبولها من قبل الشعب الأحوازي ودولة الأحواز.

وشدد الكعبي على أن إيران لا تملك أي حقوق قانونية في شط العرب أو الأراضي الأحوازية، معتبرا أن أي اتفاق يتوصل إليه العراق وإيران حول هذا الموضوع سيكون “باطلا”.
كما أشار الكعبي إلى أن اتفاقية الجزائر نفسها تم توقيعها في ظرف استثنائي عندما كانت الحكومة العراقية في حالة تهديد صريح للأمن القومي من قبل إيران، مما جعلها تقبل بالاتفاق.
وأضاف الكعبي أن “ما بني على باطل فهو باطل”، مشددا على أن الأحواز لا تعترف بأي اتفاقات تمت تحت إشراف إيران أو بالنيابة عنها.
تصريحات الكعبي جاءت ردا على تصريحات تورهان المفتي، مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون المياه، الذي أشار إلى تمسك إيران باتفاقية الجزائر، وذكر حاجة العراق إلى “اتفاقية مائية جديدة” مع إيران لمواجهة “الفقر المائي”.
وأكد المفتي في تصريحاته أن العراق يسعى للوصول إلى حل مع إيران بشأن المياه المشتركة، وهو ما اعتبره الكعبي بمثابة اعتراف بسيادة إيران على الأحواز العربية المحتلة.
وأضاف الكعبي أن الشعب الأحوازي وتنفيذية دولة الأحواز يرفضون أي اتفاقات بين بغداد وطهران تتعلق بالأحواز، نظرا لكونها دولة محتلة ولا يحق لإيران التفاوض بشأن أراضيها.