الغموض يكتنف مصير سجينين أحوازيين أحدهما محكوم بالإعدام

أعربت منظمات حقوق الإنسان عن بالغ قلقها إزاء الغموض المستمر الذي يكتنف مصير السجينين السياسيين الأحوازيين، علي عبيدوي وحسين عبيدوي، اللذين حكمت عليهما محكمة الثورة  التابعة للاحتلال الإيراني في مدينة ماهشهر (معشور) في يناير/ كانون الثاني 2024، حيث صدر حكم بالإعدام بحق علي، بينما حكم على شقيقه حسين بالسجن لمدة 13 عاما.
ويعود اعتقال الشقيقين إلى ما قبل أربع سنوات، على خلفية اتهامات بالمشاركة في هجوم على قاعدة تابعة لقوات الباسيج في معشور. وأسفر الهجوم، بحسب مزاعم السلطات، عن مقتل امرأة من الباسيج، وهي والدة أحد عناصر القوة النشطة في القاعدة المستهدفة.
بحسب مصادر مطلعة، خضع علي وحسين عبيدوي لاستجوابات قسرية شابها تعذيب جسدي ونفسي شديد، في انتهاك واضح لحقوق السجناء أثناء التحقيق. ويثير ذلك شكوكا جدية حول نزاهة الإجراءات القضائية التي أدين الشقيقان بموجبها.
وفي يناير/ كانون الثاني 2025، أعيد تأكيد الحكم بالإعدام على علي عبيدوي، ما فاقم من مخاوف الناشطين الحقوقيين بشأن إمكانية تنفيذه في أي لحظة دون إشعار مسبق أو ضمانات قانونية.
وأكد تقرير صادر عن مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران أن العديد من السجناء السياسيين في البلاد، بمن فيهم الشقيقان عبيدوي، “حرموا من الحق في محاكمة عادلة”، حيث واجهوا صعوبات في الوصول إلى محامين مختارين، أو تم منعهم من مقابلتهم حتى في حال تعيينهم قانونيا. ويحتجز حاليا علي وحسين عبيدوي في سجن معشور، وسط استمرار حالة الغموض حول مصيرهما.
وفي سياق متصل، أكدت مصادر محلية ودولية متطابقة أن إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام من قبل السلطات الإيرانية يتم بشكل ممنهج بهدف بث الرعب والخوف في أوساط المجتمع، وخاصة بين النشطاء والمعارضين السياسيين، مما يعد انتهاكا صارخا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.