الصين تتجه لرفع سن التقاعد والسبب «غير متوقع».. ما هو؟

بدأ مشرعون في الصين هذا الأسبوع دراسة خطة رسمية لتأخير سن التقاعد، وهو من الأدنى في العالم.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الصين لتحديث قوانين العمل التي تعود إلى عقود من الزمن، إضافةً إلى مواجهة التحديات الاقتصادية المرتبطة بانكماش القوى العاملة والشيخوخة السكانية المتزايدة.

في يوليو/تموز الماضي، أعلن الحزب الشيوعي الصيني عن خطة تدريجية لرفع سن التقاعد، الذي يبلغ حاليًا 60 عامًا للرجال، وهو أقل بست سنوات من العديد من الاقتصادات المتقدمة. أما بالنسبة للنساء، فيبلغ سن التقاعد 55 عامًا للعاملات في المكاتب و50 عامًا للعاملات في المصانع.

ويُعتبر هذا الإجراء جزءًا من خطة الصين للتعامل مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها.

تواجه الصين تحديات كبيرة بسبب الانكماش في القوى العاملة، ويُتوقع أن يرتفع عدد السكان الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا من 280 مليونًا إلى أكثر من 400 مليون بحلول عام 2035.

يمثل هذا التغيير ضغطًا كبيرًا على نظام المعاشات التقاعدية في البلاد، حيث يحصل كل متقاعد حاليًا على معاشه من مساهمات خمسة عاملين، بينما كانت النسبة قبل عشر سنوات خمسة عمال لكل متقاعد.

وتتوقع التقديرات أن تتراجع هذه النسبة إلى أربعة عاملين لكل متقاعد بحلول 2030، وعاملين اثنين بحلول عام 2050.

أظهرت بيانات وزارة المالية، أن 11 من بين 31 إقليمًا في الصين يعانون من عجز في ميزانية المعاشات التقاعدية، وتُظهر هذه الأرقام الحاجة الملحة لتعديل النظام الحالي.

وتوقعت الأكاديمية الصينية للعلوم أن ينفد المال من نظام المعاشات بحلول عام 2035 إذا لم يتم اتخاذ إجراءات جذرية.

من خلال رفع سن التقاعد تدريجيًا، تأمل الصين في تخفيف الضغوط المالية على ميزانية المعاشات، وسيسمح هذا الإجراء بإطالة فترة العمل للأفراد، ما يساهم في زيادة عدد المساهمين في النظام وتأخير توقيت البدء في تلقي المعاشات.