السيادة العراقية مؤجلة إلى إشعار آخر

سمير داود حنوش

عندما تسمع أحاديثهم عن السيادة ومحاولات ترديد هذه الكلمة السحرية كالببغاوات، لا بد وأن تُصاب بنوبة ضحك هستيرية، لكنه ضحك كالبكاء كما يراه المتنبي.

والحقيقة التي دائماً ما تغيب عن المخيلة هي أن الحديث عن حكايات السيادة وقصصها لا يقوم إلا في الدول التي تشعر بعقدة النقص في ذلك المفهوم، حيث تشعرك هذه الكلمة وقد ارتدت قناع الوقار الزائف.

فائض الكلام عن سيادة مزعومة لا يتصاعد إلا في الدول المهزومة ذات الحدود المستباحة، إذ لا يمكن أن تسمع حديثا عنها في الدول المستقرة ذات السلطة الوطنية على وطنها وأرضها.

ما زالوا يتحدثون عن السيادة في بلد مستباح منذ أكثر من عشرين عاماً من الاحتلال تتصارع على أرضه جميع منتخبات العالم المخابراتية والتجسسية، فأي سيادة يمكن أن نتحدث عنها أو حتى تكون؟

وطن منهوب ضائع بين طامع وطامح وبقية من شعب مهزوم خائف أنهكته عاديات الأيام يعيش أيامه مرتبكاً تتحكم به قوى سياسية يتوزع ولاؤها بين سيادات دول مختلفة، فيما تضيع بينهم سيادة العراق، فِرق وطوائف شتى من الولاءات، لكنْ مَن ولاؤه للعراق؟ تماما كما يصفهم نابليون بونابرت “مثل الذي يسرق من مال أبيه ليُطعم اللصوص، فلا أبوه يسامحه ولا اللص يُكافئه”.

هل العراق دولة بدون سيادة أم سيادة شكلية بدون دولة؟ من الصعب أن تجد جوابا أو حلا لشفرة الاشتباك، لأن ذلك يعني إعادة النظر فيما حدث، ورسم خارطة سياسية جديدة لهذا البلد المستلب

أحزاب وكتل سياسية لا تُجيد فن السلطة والطغيان إلا على أبناء جِلدتها، فيما تنهزم أمام دول تفرض سياسات العطش وأخرى تُغرقهم بالمخدرات وثالثة تسعى لخنقهم اقتصاديا.

والحق يقال أن السيادة العراقية قد انتُكست منذ عام 1991 وبدأت بالتآكل منذ القرارات الأممية الصادرة عن الأمم المتحدة التي قوضت بموجبها السيادة العراقية والعسكرية، حين كانت فرق التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل العراقية (المزعومة) تدخل إلى غُرف وأروقة القصر الجمهوري للنظام السابق والتي استمرت إلى عام 2003، ليضاف إليها بعد ذلك التاريخ احتلال سياسي وعسكري أسقط العراق الدولة يحكمه بول بريمر الحاكم المدني المُعيّن من قبل سلطة الاحتلال، وبين السيادة الفعلية والشكلية ظل العراق يترنّح كالذبيح في ساعة جزره يعيش زمنه الرديء بانتظار ساعة الصفر لاتخاذ قراره بنفسه.

مصيبة العراق التي حلّت عليه في يومه الحالي أنه دولة خاضعة لإرادات إقليمية ودولية لا تسمح للقرار السيادي أن يمر أو يأخذ طريقه للتطبيق إلا بعد أن يمر بالعديد من تلك القنوات الدولية والمخابراتية ليتحول إلى قرار يخدم الأهواء الخارجية والدولية بعد أن نُزِعت عنه الصفة السيادية.

هل العراق دولة بدون سيادة أم سيادة شكلية بدون دولة؟ من الصعب أن تجد جوابا أو حلا لشفرة الاشتباك، لأن ذلك يعني إعادة النظر فيما حدث، ورسم خارطة سياسية جديدة لهذا البلد المستلب.

حدود العراق التي تُستباح بين طامع بأرضه ونفطه ومياهه لا تجد فرقاً بين الطامعين في طرائقهم.

في محصلة الحديث إن الأغلب مُتفق لإبقاء الوضع على ما هو عليه حتى يستعيد الشعب وعيه ويستيقظ من غفوته، وتلك هي مصيبة العراقيين في سباتهم.

العرب