السجن 36عاما و80 جلدة على 5 معلمين.. تقرير حقوقي يرصد انتهاك واسعة للاحتلال الإيراني بحق معملي اللغة الكردية
كشفت تقرير حقوقي عن توسع سلطات الاحتلال الإيراني، في اعتقال ومحاكمة النشطاء الأكراد والمعلمين المتطوعين لتعليم اللغة الكردية في مختلف مدن كردستان واغلاق المؤسسات المدنية كجزء من محاربة اللغة والثقافة الكردية.
وذكرت منظمة “هنكاو” الحقوقية أن سطات الاحتلال الإيراني اعتقلت 8 مدرسين للغة الكردية وحكم النظام القضائي التابع لكهران على 5 مدرسين للغة الكردية بالسجن لمدة 36 سنة و80 جلدة.
وأوضحن منظمة هنكاو أن الحق في اللغة الأم يعد أحد أهم حقوق الإنسان الأساسية، خاصة في بلد متعدد الأعراق واللغات، والغرض من هذا الحق هو كيف يمكن للأقليات اللغوية أن تستفيد في ظروف مجتمع لا توجد فيه لغة واحدة، ويخلق الحق في أن تتمكن الأقليات اللغوية من استخدام لغتها الأم بدلا من استخدام لغة الأغلبية، وخاصة في التعليم.
لقد كانت اللغة الكردية، إلى جانب الأقليات اللغوية الأخرى، دائماً ضحية لنظام الوحدة اللغوية والإنكار في إيران منذ بداية بناء الدولة القومية والمفهوم الجديد للدولة.
وقد تم تكثيف هذه السياسة العقائدية مع تبرير النزعة الانفصالية والانفصالية خلال الاحتلال الإيراني بحيث لم تسمح الأجهزة الأمنية التي تسيطر بشكل كامل على السياسات التعليمية والثقافية والقضائية مطلقًا بالحق في اللغة الأم حتى في الحد الأدنى، حتى الناشطين الذين تطوعوا لتعليم اللغة الكردية للمواطنين، تم قمعهم أمنيا.
لقد واجه الحرمان المنهجي للغة الكردية من قبل الاحتلال الفارسي دائمًا الترهيب وخلق السيناريوهات والأحكام القضائية الثقيلة. حيث تعرض خلال العام الماضي العديد من الناشطين ومعلمي اللغة الكردية للاعتقال التعسفي من قبل المؤسسات الأمنية وحرمانهم من جميع حقوق المواطنة، وواجهوا بعد ذلك أحكاماً مشددة بالسجن من قبل المحاكم الثورية.
وأدانت منظمة “هنكاو” الحقوقية، سياسة الوحدة اللغوية والموقف الأمني تجاه اللغة الكردية واللغات الأخرى في إيران، وطالبت بالتحقيق في الاتهامات الموجهة للناشطين على أساس معايير المحاكمة العادلة في محكمة علنية.
