الدول الأوروبية تشترط تعاون إيران مع الوكالة الذرية لتمديد المهلة النووية

أعلنت الدول الأوروبية الثلاث المشاركة في الاتفاق النووي الإيراني (فرنسا، ألمانيا، وبريطانيا) أنها مستعدة لتفعيل “آلية الزناد”، التي تعني إعادة فرض العقوبات الأممية تلقائيا على إيران، لكنها عرضت تمديد هذه الآلية في حال امتثلت طهران لشروط محددة، وعلى رأسها العودة إلى الالتزامات المنصوص عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي).

وفي بيان مشترك صدر عقب محادثات الجمعة في إسطنبول، ونشر عبر منصات “إكس” من قبل وزارتي الخارجية البريطانية والألمانية، جاء أن الدول الأوروبية “اقترحت تمديد آلية التفعيل إذا التزمت إيران بالتزاماتها القانونية واستوفت معايير معينة”، داعية طهران إلى “اختيار مسار الدبلوماسية” بدلا من التصعيد.

مقترحات أوروبية مشروطة
بحسب ما نقلته صحيفتا فاينانشال تايمز ورويترز، فإن الدول الأوروبية الثلاث أبدت استعدادا لتمديد المهلة لعدة أشهر، شرط أن توافق إيران على استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة، وتزيد من تعاونها مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتأتي هذه التحركات الأوروبية في محاولة لتجنب انهيار الاتفاق النووي بشكل نهائي، في ظل استمرار إيران في خطوات تصعيدية تخصيبية، وتزايد الضغوط السياسية الغربية.

رد إيراني حاد
من جانبه، رفضت إيران المقترحات الأوروبية بشدة، حيث صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن “مبدأ إعادة فرض العقوبات يفتقر إلى أي سبب أو مبرر قانوني أو منطقي”، معتبرا الحديث عن تمديد القرار الأممي رقم 2231 بأنه “لا معنى له ومرفوض تماما”.

ورغم هذا الموقف المتشدد، قال نائب وزير الخارجية الإيراني، ماجد تخت روانجي، والذي شارك في محادثات إسطنبول، إن المحادثات بين الجانبين كان من المفترض أن تستمر، ما يشير إلى احتمال بقاء باب التفاوض مفتوحا في حال توفرت ظروف سياسية ودبلوماسية مواتية.