الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شبكات صرافة دولية تابعة لطهران

في خطوة تصعيدية جديدة ضمن حملة “الغضب الاقتصادي”، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على ثلاث شركات صرافة إيرانية وشبكة من الشركات “الوهمية” التابعة لها.
وتأتي هذه الإجراءات لضرب قدرة النظام الإيراني على تحويل عائدات النفط، المسواة باليوان الصيني، إلى عملات قابلة للاستخدام لتمويل الأنشطة العسكرية والوكلاء الإقليميين.

وأكد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن الإدارة ستلاحق بحزم كل من يسهل محاولات طهران للتهرب من القيود المالية، مشددا على أن تجفيف منابع التمويل يظل أولوية قصوى.

بالتوازي، أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تحذيرا شديد اللهجة لشركات الملاحة الدولية بشأن الوضع في مضيق هرمز.
وأوضح المكتب أن أي محاولة لدفع رسوم لطهران مقابل “المرور الآمن” والتي وصلت تقارير عنها إلى مليوني دولار للسفينة ستعرض أصحابها لعقوبات قاسية.

ونبهت الوزارة إلى أن المطالبات الإيرانية قد تتخذ أشكالا موهوهة، مثل “تبرعات خيرية” لجمعية الهلال الأحمر الإيراني أو صناديق تابعة للنظام، مؤكدة أن مخاطر العقوبات تظل قائمة بغض النظر عن طريقة الدفع، سواء كانت نقدا أو عبر الأصول الرقمية.
ويأتي هذا التحرك الأمريكي لضمان عدم استغلال طهران لأهم ممر ملاحي عالمي، الذي يمر عبره 20% من إمدادات الطاقة، كأداة للابتزاز المالي أو السياسي.