الخارجية المصرية: إثيوبيا تماطل في التوصل إلى اتفاق ملزم لملء وتشغيل سد النهضة
أكدت جمهورية مصر العربية، اليوم، أن إثيوبيا تماطل في التوصل إلى إطار قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن بلاده متمسكة بضبط النفس في هذه الأزمة، مشيراً إلى التحدي الخاص بالأمن المائي الجسيم الذي تواجهه منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، والتي تقع بعض دولها في أكثر مناطق العالم جفافاً وتصحراً.
وأضاف شكري خلال كلمته صباح اليوم السبت في المؤتمر السنوي للمجلس المصري للشؤون الخارجية، أن هذا التحدي يأتي مقترناً برغبة بعض دول منابع الأنهار في الاستئثار بالمورد المائي والسيطرة عليه دون اكتراث بمقدرات دول أخرى مشاطئة، مؤكداً أن تمسك بلاده بضبط النفس في قضية أزمة سد النهضة لم ولن يكون أبداً في مقابل التهاون في حق الشعب المصري في الحياة والوجود، مضيفا أن التوصل دون تأخير أو مماطلة إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد بات ضرورة لا غنى عنها.
جدير بالذكر أن إثيوبيا تستعد للملء الرابع لسد النهضة حيث أظهرت صور فضائية، في يناير الماضي دلائل ومؤشرات على ذلك، حيث كشفت الأقمار الصناعية فتح بوابتي التصريف أعلى الممر الأوسط، وتوقف التوربينين عن العمل مع استمرار عبور المياه أعلى الممر تمهيداً لبدء الأعمال الخرسانية وزيادة ارتفاع جانبي السد وبدء التخزين.
و أعلنت أثيوبيا فى وقت سابق، اكتمال الملء الثالث لسد النهضة، بحجم 22 مليار متر مكعب وقبلها بعام أعلنت انتهاء الملء الثاني وبلغ حوالي 3 مليارات متر مكعب، فيما بلغ التخزين الأول للسد الذي جرى في يوليو عام 2020، حوالي 5 مليارات متر مكعب، وهذا ماأثار أزمة بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.
